قامت الحكومة بالإعلان عن الساعات التي تم تخصيصها للعمل في الإمارات العربية حيث أنها وضعت قانون جديد تم توضيح كل ما يخص الموظف من ساعات عمل له.
بالإضافة أن الأطراف التي تنظم وتحدد العمل كان هدفها هو تقنين الساعات حتى يستطيع الموظف العمل بشكل منظم ودون ضغط عليه لذا تم الاتفاق من خلال الاجتماعات حول هذا القرار.
حيث نتج عن التعديل الجديد للعمل أن يتم العمل في أيام تحدد بالأربعة والنصف على مدار الأسبوع حيث يبدأ العمل من يوم الاثنين وحتي يوم الخميس.
كما وضعت ساعات للعمل وهي ٨ ساعات ولا يتم النقصان عن هذه الساعات أو الزيادة عنها في أي جهة حكومية حتى لا يعرض نفسه للمساءلة.
كما قامت الجهة بتوضيح الساعة التي يتم فيها البدء بالعمل بشكل يومي وكذلك الساعة التي ينهي فيها العمل وكانت كالآتي:
يبدأ الموظف عمله من الساعة ٠٧:٣٠ صباحا حتى ينتهي في الساعة ٠٣:٣٠ مساء.
أما بالنسبة لنصف اليوم الذي يزيد على الأربعة أيام عمل فقد تم تحديده وهو يوم الجمعة حيث يبدأ العمل منذ الساعة ٠٧:٣٠ صباحا حتى ينتهي العمل للنصف يوم في تمام الساعة ١٢:٠٠ظهرا.
كذلك فإن مجموع ساعات العمل في خلال يوم الجمعة والذي يعد نصف يوم عمل هو ٤ ساعات للنصف يوم، كذلك أن هذا القرار تم تطبيقه منذ عام ٢٠٢٢ لتسهيل العمل ورفع الكفاءة لدى القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الساعات الخاصة بالعمل الحكومي للجهات المحلية
تطبق الأنظمة بشكل مرتب ونظام يمشي بخطى محسوبة وبقدم وساق حيث أن الجهات المحلية تم وضع لها نفس النظام الخاص بالعمل والساعات والأيام الموضحة في البداية.
حيث أن الحكومة أوضحت الإمارات التي تم التطبيق عليها بداخل الدولة وكانت بداية من إمارة رأس الخيمة، وكذلك أم القيوين، وأيضا إمارة أبو ظبي، بالإضافة إلى عجمان، ومعهم دبي، والفجيرة.
بالنسبة إلى إمارة الشارقة فهي تتبع نظام الأربع أيام خلال الأسبوع والتي تبدأ من يوم الاثنين لتنتهي يوم الخميس من كل أسبوع كذلك فإن العمل يبدأ في الإمارة من الساعة ٠٧:٣٠ صباحا وحتى الساعة ٠٣:٣٠ مساء.
حيث تم التوضيح بأن باقي الأسبوع وعدد الأيام به ثلاث يتم أخذهم عطلة أسبوعية لا يقوم الموظف فيها بعمل أي شيء من المهام المسندة إليه من قبل الجهات المعنية للعمل.
جاء القرار من خلال المواد التي تم وضعها في قانون الدولة والذي يرجع إلى مواد مبينة وواضحة تعطي كافة الأطراف حقها من خلاله، حيث أن المادة ١٧ والتي وضعت في القانون الاتحادي التابع لرقم ٣٣ والذي يرجع لعام ٢٠٢١ على بعض النقاط الخاصة بالأحكام لهذه المادة والتي يتم وضع النص الآتي:
أولا تحديد مواعيد العمل بالساعات وهذا على نطاق القطاع الخاص حيث أنه يوجد نقاط بارزة في هذه المادة منها.
الإقرار الذي تم أخذه من الجهات الخاصة بالعمل والمعنية به أن العمل يكون ٨ ساعات وهذا بشكل يومي على مستوى هذا القطاع الخاص والذي يكون دوام كامل لمدة يوم.
كما يمكن زيادة الساعات للعمل وكذلك تقليل الساعات وهذا في القطاع الخاص والاقتصادي وكذلك في الفئات العاملة.
بالإضافة إلى إعطاء الصلاحية بالتحكم في مواعيد العمل وكذلك الساعات التي يتم فيها أداء الأعمال بجانب الساعات التي يُمنع فيها استكمال العمل ويرجع هذا إلى اللائحة التي وضعت من خلال المرسوم الاتحادي.
حيث إن الساعات التي يُنقل فيها العامل من العمل وإلى العمل لا تكون مشمولة إلا إذا تم استثناء فئة بعينها والتي يتم تحديدها من خلال اللائحة التنفيذية التي يتم العمل بها من قبل الدولة.
بالنسبة في حالة أن يكون العامل لدى الجهة يعمل بنظام غير نظام الدوام الكامل فلا حق للجهة أن تطلب العمل لأكثر من الساعات التي تم وضعها في العقد الخاص بالعمل.
ويكون الاستثناء في هذه الحالة إذا تم تقديم موافقة من الطرف مكتوبة تنص على هذا، كما تنص اللائحة على أن العامل لابد له أن يٌمنح ساعة ليرتاح فيها، وذلك بعض مرور ساعات معينة من وقت العمل والتي قدرت بعدد ٥ ساعات متواصلة خلال اليوم.
كما أن شرط هذه الراحة أنها غير محسوبة من ساعات العمل.
بنود ساعات العمل بالقطاع الخاص
كما أن الشريطة للراحة تكون في حالة أن العامل يتبع فيها نظام الوردية، هنا يمكن تنظيم الساعات على حسب طبيعة العمل وكذلك على حسب اللوائح التي تضعها الجهة.
بالإضافة أنه وفقا لما تنص عليه اللوائح لأنها تعطي الصلاحية والأحقية لصاحب العمل أن يطالب بالعمل لمدة ساعتين، وهذا في خلال اليوم الواحد وعلى العامل الموافقة شريطة أن يتم احتساب هذه الساعات بشكل إضافي له.
بجانب أن الدولة من خلال وضع النقاط والبنود أقرت بأنه لا يجوز العمل بناء على طلب صاحب العمل أكثر من ساعتين بشكل إضافي في اليوم.
كذلك فإن مجموع الساعات التي وضحها القانون للعمل على مدار ٣ أسابيع هي ١٤٤ ساعة للفرد العامل بالجهة.
كما أوضحت البنود على أن الفائدة التي ستعود على العامل من خلال هذه الساعات لا تقل عن ٢٥٪ من أصل الراتب الأساسي للساعات التي يقضيها في الأيام العادية للعمل ودون ضغوط.
أما إذا استدعى الأمر للعمل بداخل المنظمة أكثر من الساعات العادية لابد أن تكون قيمة الاستفادة من القيمة الإضافية على الراتب الأساسي تصل إلى ٥٠٪.
بالإضافة أنه يمكن استكمال الأعمال التي تكون بحاجة للاستكمال إلى الساعة ١٠ مساء وحتى يصل إلى الساعة ٤ بعد منتصف الليل يكون جائز.
كما يتم عمل استثناء لمن يخضعون لنظام العاملين بالوردية كما أن أي عقد يكون به ما ينص على الاجازات الشهرية والتي يتم أخذها بشكل دوري.
كذلك في حالة العمل في يوم الاجازة يقوم صاحب العمل بعمل تعويض للعامل وإعطاءه يوم إجازة بدلا عن اليوم الأساسي لإجازته.
حيث أن هذه القوانين توضع خصيصا لحماية المواطنين بكافة الفئات وكذلك للمحافظة على نظام كامل ومرتب لا ينقصه شيء ولا يكون به أحد لا يعرف ما له وما عليه.
ساعات وضعتها الدولة للعمل في الإمارات
وضعت الموارد البشرية قانون يتم العمل به حتى لا يهدر حق العامل وكذلك حق صاحب العمل وحتى يقوم كل منهم بواجباته تجاه الآخر.
حيث أن مهام تحديد العمل والساعات التي لابد له من إتباعها وقعت من اختصاص الموارد البشرية ولا تخضع ضمن القانون الذي يكون بالدولة.
كذلك فأن الحكومة المحلية الخاصة بكل إمارة والتي تخضع للموارد البشرية وقانونها هي تكون المعنية بمثل هذه الأمور والتي تتمثل في بعض النقاط.
ساعات العمل وكذلك الإجازات كما أن بداية اليوم للعمل ونهايته وأيضا ساعات الراحة وكل ما يخص العامل سوف يكون موضح بشكل مفصل من خلال الدخول على ساعات العمل في القطاع الحكومي في الإمارات
