تحت توجيه من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي للعاصمة وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي ورئيس الدولة أطلقت الرخصة الفورية التي تٌيسّر القيام بمختلف الأعمال التجارية، فهي تسمح للمستثمر بأن يستخرج التراخيص الفورية لأي نوع نشاط تجاري بأبوظبي دون بذل جهد في مراجعة الجهات الحكومية لها، لذا نُطلعك من خلال الآتي على الدليل الشامل للحصول على الرخصة الفورية في أبوظبي:
تعريف خدمة الرخصة الفورية في أبوظبي
تم تطوير البوابة الإلكترونية الموحدة التي خصصت للإتمام إجراءات استخراج التراخيص الفورية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية، وذلك لفئات الشركات والمستثمرين.
تتيح الرخصة الفورية لمستخدمها بالبدء في الأعمال التجارية المختلفة بعد إتمام إجراءاتها اليسيرة والسريعة؛ مما يفيد في بدء المستثمر لمزاولة النشاط التجاري أو الاقتصادي على الفور، وذلك حين استلامه لموافقة الترخيص الصادرة في اللحظة ذاتها.
فمن الضروري أن يتم التعرف على الدليل الشامل للحصول على الرخصة الفورية في أبوظبي وإجراءاتها المبسطة من خلال الخدمات الحكومية الموحدة “تم” في العاصمة أبوظبي.
وقد اندرجت رخصة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التراخيص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، وهي واحدة من دوائر وزارة الداخلية بالعاصمة.
فوائد الرخصة الفورية في أبوظبي
توفر دولة الإمارات مختلف الفرص للاستثمار، وقد منحت الأماكن الحكومية في العاصمة الإمكانية للاستقصاء عبر الإنترنت للمعلومات المطلوبة؛ ومنها الاسم التجاري، ونوع المنشأة وعنوانها، فروع المنشأة، أسماء الملّاك والشركاء، مدة صلاحية الرخصة، نسب مساهمة الشركاء.
في السابق قبل أن تتواجد خدمة الرخصة التجارية الفورية كانت تحتاج المعلومات المذكورة إلى العديد من المراسلات الورقية، وذلك بين الأماكن الحكومية المسؤولة عن الأنشطة التجارية ودائرة التنمية الاقتصادية.
من المتاح للمستفيد بعد أن يُصدِر الرخصة بأن يستخرج ويستكمل المستندات المطلوبة الخاصة بها، وذلك من الجهات الاتحادية، فلن تحتاج إلى القيام بالاستخراج المسبق للمستندات خلال إجراءات للرخصة الفورية.
قللت خدمة الرخصة الفورية الكثير من الجهد والوقت والتكلفة بالقطاع الاستثماري والعملي في أبوظبي، وقد كان الرد على كل طلب واحد يصل بعد مرور 2 – 4 أيام عمل، لكن بعد أن أطلقت الخدمة أصبح من المتاح الاستعلام حول البيانات التي تتطلبها.
بالتالي تتمحور كافة مزايا وفوائد الرخصة التجارية على الدقة واليسر والسهولة والسرعة الفائقة، مع العلم أن الشركة تزيد من كفاءة مراحل إتمام المعاملات سريعًا من قبل المتعاملين، وتستند آلية عمل الرخصة الفورية إلى تجميع البيانات وجعلها متكاملة بين الجهات الاتحادية المحلية، ودائرة التنمية الاقتصادية.
خطوات إصدار الرخصة الفورية في أبوظبي
بعد الاطلاع على أهم ما تضمنه الدليل الشامل للحصول على الرخصة الفورية في أبوظبي نستكمل عرض أهم خطوات استخراج الرخصة الفورية أو إصدارها، ومن المتعارف عليه أن الجهات المسؤولة يسرت كافة الإجراءات على المواطنين والمقيمين في الدولة، وتتمثل خطوات إصدار الرخصة الفورية في العاصمة فيما يلي:
تتمثل الخطوة الأولى لطريقة إصدار الرخصة الفورية في الاختيار من بين مجموعة طرق تحقق ذلك؛ وهي تتمثل في البوابة الإلكترونية وهي الدخول الذكي، والتي تتوافر بها الخدمة الإلكترونية للدخول إلى كل المهام الحكومية.
بالنسبة إلى الطريقة الثانية فهي تتم من خلال حساب المتعامل، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية.
ثالث طريقة هي رقم الهاتف النقال؛ ويتم السير تبعًا لها إذا كان المستفيد من الرخصة ومن يطلب إصداءها زائرًا ليس لديه الإمكانية للدخول في واحدة من الحالتين السابقتين، أي أنه يكون مستثمرًا من غير مواطني الدولة.
بعد تحقيق الطريقة الأنسب من الثلاثة خيارات وإتمام خطوات الدخول تظهر للمستخدم الصفحة الخاصة بالرخصة في العاصمة والتي تكون فورية ويسيرة الاستخدام.
حينها ينبغي على المتعامل أن يُدخِل أربعة من المعلومات الهامّة؛ وهي الاسم التجاري بعد اختياره، والشكل القانوني لاستثماره، بالإضافة إلى النشاط التجاري بعد اختياره، ويتم دفع الرسوم الخاصة باستخراج الرخصة التجارية في الإمارة.
مع العلم انه من المتاح الاستفسار والتعرف على إجابة مختلف التساؤلات عبر المنصة الإلكترونية “تم”، مثل التعرف على غرامة التأخير لتجديد الرخصة التجارية في العاصمة أبوظبي، فهي من المنصات الإلكترونية التي تسمح للمتعاملين بإنجازهم الخدمات والمعاملات الإلكترونية ببساطة.
الدخول على منصة “تم” من خلال الرابط tamm.abudhabi ومن المتاح التعرّف على شروط الرخصة الفورية في أبوظبي وتكلفتها عبر تطبيق وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المستندات والوثائق المطلوبة لإصدار الرخصة التجارية
حين اطلاعك على الخطوات والإجراءات التي تضمنها الدليل الشامل للحصول على الرخصة الفورية في أبوظبي، لا بد من معرفة أهم الوثائق والمستندات التي يحتاج إليها المتعامل ليستكمل إجراءات إصدارها، وهي ونعرضها لك على النحو الآتي:
رسالة الموافقة على تأسيس المستفيد لشركته، والتي تؤخذ من المجلس التنفيذي حال إصداره للرخصة، وتكون الرخصة تابعة لفرع الشركة المساهمة سواء أكانت العامّة أم الخاصّة.
تقديم شهادة القيد من وزارة الاقتصاد في بعض الحالات؛ وهي ترخيص الفرع لشركة أجنبية، واستخراج ترخيص لفرع شركة منطقة حرّة، وإصدار الترخيص لفرع شركة عامة أو خاصة من المساهمين.
يتوجب أيضًا إحضار العقد الخاص بتأسيس الشركة أو الشركات، والموافقة من الجهات المسؤولة والمعنية التي لها ارتباط مع الأنشطة الاقتصادية.
من المطلوب تقديم عقد وكيل خدمات في بعض الحالات؛ وهي الترخيص لفرع شركة أجنبية، أو فرع شركة منطقة حرّة أو مؤسسة فردية لواحد من المستثمرين الأجانب.
القرار الصادر من مجلس الإدارة للشركة الأم في بعض الحالات؛ وهي فتح فرع يتبه الشركة الأجنبية التي تم تصديقها من وزارة الخارجية، وفتح فرع يتبع الشركة المحلية الخليجية أو من إمارة غيرها، بالإضافة إلى الرغبة بفتح فرع يتبع شركة منطقة حرار مع قرار التعهد من الشركة الأم أنه أولى الفروع في المنطقة.
صورة من عقد التوثيق، وشهادة من جهة بنكية عاملة بدولة الإمارات فائدتها إيداع رأس المال، وذلك في حال تم ترخيص الفرع من الشركة العامة أو الخاصة المساهمة.
الوكالة القانونية إذا تواجد ممثل للشركة الأم لترخيص فرع يتبع الشركة الأجنبية التي تم تصديقها من وزارة الخارجية.
الرخصة الأم في بعض الحالات؛ كترخيص الفرع لواحدة من الشركات المحلية والتي تكون تابعة لنطاق خليجي أو من إمارة أخرى، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة منطقة حرة.
أسئلة شائعة
كم ثمن رخصة تاجر ابو ظبي؟
تصل رسوم رخصة التاجر في أبوظبي إلى 3,000 درهم إماراتي سنويًا؛ حيث يتم الاستناد في تحديد سعر وثمن الرخصة الفورية على عاملين؛ هما نوع الرخصة التجارية، والنشاط الاقتصادي.
هل رخصة تاجر ابوظبي للوافدين؟
نعم؛ ففي سنة 2018 تم توسيع النطاق للمستفيدين من تلك الخدمة تحت توجيه من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فأصبحت شاملة لكلّ من المواطنين الإماراتيين، ومواطني دولة مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين من الأجانب المقيمين في الإمارات، وتجاوز عدد الأنشطة الاقتصادية بها 1057 نشاط.
ما هو الفرق بين الرخصة التجارية والرخصة المهنية؟
بالنسبة إلى الرخصة التجارية فهي التي تتيح لحاملها إمكانية تنفيذ مختلف الأنشطة التجارية المحددة؛ كالاستيراد والتصدير والتوزيع والبيع وغيرها، بينما تُعرّف الرخصة المهنية بأنها الرخصة التي تُحدّد عددًا من الأنشطة دون السماح بممارسة ما يخرج عنها، ومن الضروري أن يخضع مستخدمها لكل ترخيص وتصريح محلّي.