حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على حقوق كافة الأطراف في أي قطاع ، وقامت دائرة الموارد البشرية والتوطين بإصدار نوعين من عقود العمل بمجموعة من المزايا والشروط لكل منهما؛ وهما يتمثلان في العقد ذو المدة المحددة والعقد ذو المدة غير المحددة.
بالنسبة إلى العقد محدد المدة له تواريخ بدء وانتهاء ومقترنين بفترة زمنية محددة إذا لم يتم تجديده فهو لاغي بصورة تلقائية، ويقبل أصحاب المشاريع المؤقتة على هذا النوع من العقود، وقد أصبحت مدتها عامين بدلًا من أربعة أعوام، وفيما يلي نعرض أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات:
بالاستناد إلى قانون العمل الإماراتي في المادة 120 تحديدًا توجد مجموعة من الحالات التي يحق لصاحب العمل بها فسخ العقد وخدمات الموظف، مع الحرمان من المكافأة في نهاية الخدمة، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:
بعد الإلمام بأهم أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات نتطرق إلى عرض الفروق ما بين نوعي العقد المعروفين بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهما العقد محدد المدة، والعقد غير محدد المدة، وتنحصر الفروق التي نذكرها على البنود والمدة والحوافز، وهي كالآتي:
بالنسبة إلى بنود العقد ذو المدة محددة فهي شاملة على تاريخ البدء أو الانتهاء للعمل، بينما نوع العقد ذو المدة غير المحددة يشتمل على تاريخ البدء وحسب.
إن مدة انتهاء العقد محدد المدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في الفترة المتفق عليها إذا لم تتم عملية التجديد من قبل صاحب العمل، وذلك حسب الاتفاق المتبادل مع الموظف، ومن ناحية ثانية فإن العقد غير محدد المدة لا يكون محصورًا بفترة زمنية معينة، فمن المتاح إنهاء العقد من طرف العامل أو صاحب العمل، مع تحقق شرط إعطاء فترة إشعار بمدة ثلاثين يومًا.
في حال تم إنهاء خدمات العامل وفق العقد غير محدد المدة دون سابق إنذار، واختلفت عن التي تم ذكرها بالمادة 120 من قانون العمل الإماراتي، فإنه يأخذ رواتب ثلاثة أشهر أو راتب الفترة التي تبقت من عقد العمل بالاستناد إلى المادة 117.
من المتاح ترك العامل للعمل لإحدى الأسباب الطارئة في أي وقت وفق العقد المحدد المدة بعد أن يوقع العقد، لكن يشترك في ذلك أن تكون مدة إنذار الشركة للعامل بالفصل هي ثلاثين يومًا كحد أدنى، والمدة ذاتها فيما يرتبط بالعامل.
بالنسبة إلى وقت انتهاء العقد محدد المدة في دولة الإمارات العربية المتحدة فهو يستند إلى مجموعة من الأسس؛ والتي تتمثل في انتهاء مدة العقد التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين دون تجديد العقد، وحال اتفاق الطرفين (صاحب العمل، والعامل) على إنهائه خلال فترة السريان، بالإضافة إلى وقوع العامل في واحدة من المخالفات التي نصت عليها المادة 120 من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مع العلم أنه إذا تم فسخ العقد من قبل جانب العامل بأسباب لم تنص عليها المادة 121، فإن العامل ملزم بتعويض صاحب العمل عن الخسارات التي لحقته كنتيجة لفسخه العقد، ولكن يشترط في ذلك ألا يتخطى مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة 3 أشهر أو المدة التي تبقت من العقد، الأقصر بينهما، وذلك إذا لم يتواجد نص بالعقد يقضي بأمر آخر.
من الأسئلة الشائعة والمتداولة ضمن إطار أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات هي يحصل العامل بهذا النوع من العقود على مكافأة نهاية الخدمة أم لا؟ والإجابة هي أن العامل الذي أكمل سنة فأكثر في خدمته المستمرة يستحق المكافأة على نهايتها، وذلك حين يعمل تبعًا لعقد العمل محدد المدة.
مع العلم أن أيام الانقطاع دون عمل وأجر لا تدخل ضمن حساب مدة الخدمة، ويتم احتساب المكافأة بالاستناد إلى: عمل الموظف لمدة تقل عن سنة، حينها لا يكون مستحقًا لمكافأة نهاية الخدمة، وعمل الموظف لمدة تقل عن خمسة سنوات، وحينها يستحق أجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته.
بينما إذا استمر عمل الموظف وفق عقد محدد المدة في الإمارات لمدة تتجاوز خمسة سنوات، فهو يستحق أجر 30 يومًا عن كل سنة، وذلك مما زاد عن أول خمسة سنوات.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زووم الامارات - السياحة في الامارات © 2025 - Privacy Policy - اعلن معنا
