كيفية تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

كيفية تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

في ظل التطور والازدهار الكبير بالوقت الحالي في كافة قطاعات دولة الإمارات العربية المتحدّة أصبح من اليسير القيام بمُختلف العمليات والإجراءات الحكومية، وقد تضمن ذلك الخطط الاستراتيجية التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقد هدفت إلى النهوض بسوق العمل عن طريق جذب معدلات الكفاءة من مواطني الإمارات والمقيمين على أراضيها، وهو ما سهّل التعامل مع شركات ومؤسسات كثيرة بما يتوافق مع القوانين مما يوفّر الرعاية بأعلى مستوى ويحمي حقوق الأطراف، بالتالي توافرت خدمة قيد الشكاوى العمالية سواء أكانت الفردية أم الجماعية في الوزارة، ونعرض إجراءات تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عبر زووم الإمارات كما يلي:

1. يتم تقديم الاستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي من خلال تحديد خدمة الشكوى العمالية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ويمكن الوصول إليه مباشرة من هنا.
2. ثم اختيار نوع الشكوى وتضمين البيانات الخاصة بتصريح العمل والرقم الموحد.
3. ومن ثمّ إدخال تفاصيل الشكوى وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، وأخيرًا تقديم الطلب.

شروط تقديم الشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

من الضروري أن يتواجد رقم تصريح إلكتروني للعامل حال عدم تواجد رقم تصريح العمل الإلكتروني، ويتم تقديم المرفق الذي يعتبر كإثبات على توظيف صاحب العمل للعامل الذي قدّم الشكوى.

مراكز الخدمة لتقديم الشكوى

يتم تقديم الشكوى الإلكترونية من إحدى مراكز تسهيل الذكية أو المنافذ التي تُقدّم الخدمة بأقسام علاقات الأعمال، ومن المتاح تقديم الاستفسارات المختلفة عبر رقم الخطّ الساخن: 80060

مع العلم أن ساعات العمل الخاصة بمنافذ تقديم الخدمة في الأقسام التابعة لعلاقات العمل مع مكاتب العمل تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية والربع ظهرًا أيام الأحد وحتى الخميس.

وتبدأ ساعات عمل مراكز تسهيل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً في أيام السبت إلى الخميس، وتصل مدّة التقديم والخدمة حتى عشرة أيام عمل، ورسومها بالمجان.

أحكام المنازعات العمالية الفردية

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق العمل عن طريق تطبيق اللوائح القانونية والنظامية الصارمة التي تعمل على تنظيم أوقات العمل وتمنع القيام بمجموعة من الممارسات ويتضمن ذلك السن القانوني للعمل في الدولة وقانون العمل الإمارات للقطاع الخاص، فمثلًا لا يتم السماح لمن يقل عمره عن خمسة عشر عامًا أن يعمل في جميع قطاعات الدولة سواء أكان مواطنًا أو مقيمًا.

وقد حددت الجهة المعنية القوانين التي تُنظّم شؤون العمل والعمّال في القطاع الخاص، حيث اعتمدت قانون خدمات المساعدة وعملت على إنشاء القنوات التي تُسوّي ما بين نزاعات الأعمال، إضافةً إلى حفاظها على حقوق العمال وصاحب العمل.

واستنادًا على المادة رقم 6 من قانون العمل بالإمارات رقم 8 لسنة 1980 فإنه من الممكن للعامل أو صاحب العمل أو المُستحق عنهما أن يقوم بتنفيذ إجراءات تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، والتي تُرسل إلى دائرة العمل المختصة بالوزارة؛ حتى يتم النظر في النزاعات وتُطبّق الحلول الفعّالة عليها، كما يتوجب التعرّف على الأحكام الخاصّة في إطار ذلك قبل تقديم الشكوى.

أحكام خاصة في المنازعات العمالية الفردية

• تعتبر الدعوى المرفوعة من قبل العمال أو المستحقين عنهم معفاة من التكلفة القضائية المحددة بكافة المراحل التنفيذية وخطوات التقاضي.
• تنظر الجهة المختصة إلى دعاوي نزاعات العمال بصورة سريعة وبأفضل فعالية يرغب المستفيد في الوصول إليها.
• إذا تم الحكم بعدم القبول أو الرفض للدعوة فمن الممكن أن تحكم المحكمة على رافع الشكوى بدفع الرسوم والمصاريف بشكلٍ جزئي أو كلّي.
• حال تواجد قضية عمالية بالمحكمة يتمكن العامل من الحصول على التصريح المؤقت للعمل لدى صاحب عمل غيره.
• لا تُقبل الدعوى إذا لم يتم تتبع الإجراءات التي نصّت عليها المادة رقم 6 من قانون العمل.
• لا يتم سماع دعوى المُطالبة بأي من الحقوق العمالية إذا مرّت سنة عليها من تاريخ الاستحقاق.
• يُجدد التصريح لفترة ستة أشهر أخرى برسوم قدرها خمسمائة درهم إماراتي، إلى جانب مراعاة تسريع إجراءات عملية التقاضي.
• يصل امتداد تصريح العمل المؤقت إلى ستة أشهر وتبلغ قيمة مصروفاته خمسمائة درهم إماراتي، ويقوم بدفعها الكفيل الجديد.
• لا توجد أحقية للعامل العمل بالتصريح في مكان غير الذي تم إدراجه بتصريح العمل الجديد.

إجراءات ووقت المنازعات العمالية الفردية

• تُقدّم طلبات النزاعات العمالية الفردية إلى دائرة العمل التي اختصّت بفصل النزاعات في الجهة الوزارية للموارد البشرية والتوطين.
• تستدعي الدائرة أطراف النزاع وتتخذ الأمر الذي تستلزمه التسوية الودية بتلك العملية، ويسمح بالاختيار فيما بين القبول أو الرفض للتسوية الودية لأطراف النزاع.
• إذا لم تنجح التسوية الودّية يُحال النزاع إلى المحكمة المُختصّة من قبل دائرة العمل المسؤولة، وذلك في فترة تستغرق أسبوعين من تاريخ التقديم على الطلب.
• تُصاحب الإحالة وتُرفق معها المذكرة المتضمنة مُلخّص النزاع، والأدلة الخاصة بالطرفين، إضافةً إلى الملاحظات التابعة لدائرة العمل المعنية.
• تلتزم المحكمة طوال 3 أيام من تاريخ تقديم ووصول الطلب إليها، حيث تُحدد الجلسة الخاصة بنظر الدعوى وتُعلن أطراف النزاع.
• من الجائز أن تطلب المحكمة بأن يحضر مندوب عن دائرة العمل؛ حتى يوضّح النقاط الواردة بالمذكرة التي تم تقديمها.
• إذا توافرت قضية عمالية بجهة المحكمة من الجائز أن يعمل العامل بالتصريح المؤقت لدى صاحب عمل مختلف حتى تُسوّى القضية.

أسئلة شائعة حول تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين