يقصد كثير من السياح دولة الإمارات لزيارة الكثير من المعالم السياحية والمرافق الترفيهية والخدمية المعروفة عالميًا، وهو ما يجعل نشاط التصوير أمر رئيسي حال زيارة تلك المعالم، ولتنظيمٍ أكثر فرض قانون التصوير في الإمارات، ومن الضروري الاطلاع عليها على البنود التي اشتمل عليها حتى لا تنتج أمور سلبية عن مخالفة القانون كالغرامة أو السجن أو غيرها، ونطلعك على قانون التصوير في الإمارات وأهم ما اشتمل عليه من مضامين عبر السطور التالية:
يعتبر قانون التصوير في الإمارات من الدلائل البارزة على اهتمام الجهات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يحافظ على خصوصية الزوار والسكان، ويرجع ذلك إلى أن القانون الإمارات يقوم بمعاقبة مخالفيه بالغرامة أو السجن حال تصوير الآخرين دون علم لديهم، ويرجع ذلك إلى انتهاك خصوصية الآخرين وتقييد الحريات.
قامت شرطة دبي بتحذير السكان عن طريق قانون منع التصوير بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يحد من التقاط الصور ومقاطع الفيديو لأفراد آخرين دون أخذ أذونات منهم، فهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانوني بالإمارات، وبالاستناد إلى المرسوم رقم خمسة عام 2012 ميلادية والذي يرتبط بقانون الجرائم الإلكترونية، بالتالي يحدث انتهاك لخصوصية الآخرين.
من المتاح مواجهة غرامة التصوير بدولة الإمارات المتفاوتة ما بين 150,000 إلى 500,000 درهم إماراتي، وكذلك السجن لمدة عام واحد كحد أدنى، فهي من الجرائم الكبرى التي يقوم بها من يرغبون بالحصول على المتعة والتسلية دون معرفة بأن ذلك الأمر قد يجعلهم معرضين لملاحقة الجهات القانونية لهم.
بالتالي يكون التصوير ونشر الصور دون إذن ممن تم تصويره أمر مخالف لقانون التصوير في الإمارات، ومن المتاح له اللجوء إلى القضاء والادعاء على من انتهك الخصوصية واستغل الصور بأي أسلوب كان؛ سواء أكان بصورة مباشرة أو إلكترونية، فمن المتاح لأي فرد أن يرفع الدعوى بالإمارات سواء أكان المصوّر ناشرًا للصور بنتيجة تسيء إلى من تم تصويره أم لا.
يتمثل الهدف الرئيسي من فرض قانون التصوير في الإمارات بالمحافظة على السلام بين فئات المجتمع، فهي من الأمور التي تمنح الأفراد حماية من التعرض لمشكلات أو نزاعات مختلفة بين فرد وآخر، كما تساعد على تنمية وتقدم المجتمع.
يحافظ القانون كذلك على حريات الأفراد ويحميها، فالقوانين الموضوعة تحافظ على المساحة المخصصة لكل فرد، ومن غير المتاح لفرد آخر أن يخترق تلك المساحة، وهو ما يُجنّب الكثيرين انتهاك الخصوصية من أي فرد، بالإضافة إلى هدف الحفاظ على مجموعة من قيم المجتمع المختلفة، وعدم التحريف للقيم أو جعلها تضيع مع مرور الزمن.
من الضروري الحصول على تصاريح رسمية لإمكانية التقاط الصور ومقاطع الفيديو في بعض الأماكن بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجب الجهات الحكومية في إمارة دبي إصدار تصاريح التصوير بالإمارات على جهات تلفزيونية مختلفة، وهو ما يسمح بالتصوير في كثير من مواقع الحكومة وشبه الحكومة.
تُفرَض رسوم محددة للتصوير المواقع التي تتبع جهات حكومية، ويصل المبلغ إلى 25 ألف درهم إماراتي على الأكثر لمدة يوم كامل، وبالنسبة إلى رسوم تصريح التصوير للموقع العام فإنها تصل حتى 2 ألف درهم إمارتي لكل يوم، وذلك دون النظر إلى عدد مواقف التصوير في النواحي العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم استخدامها في يوم واحد.
من الأمثلة على بعض المواقع الحكومية ما يلي: المطارات، المواقع الثقافية، المناطق الحرة، الجسور، الشواطئ، مع العلم أن كثير من الأفراد قد يكونون عرضة للعقوبة القانونية كنتيجة لعدم معرفة قانون التصوير في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا فئة الشباب والمراهقين لأنهم أكثر فئة تقبل على التصوير وتبادر الصور والفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.
ينبغي أن يحصل المستفيدون على تصاريح للتصوير في الداخل أو الخارج بالمواقع الحكومية، حيث تتفاوت رسوم المواقع شبه الحكومية ما بين 8 ألف درهم إماراتي وحتى 13 ألف درهم إماراتي لمدة نصف يوم مدة 12 ساعة، وتتفاوت الرسوم ما بين 15 ألف درهم إماراتي إلى 25 ألف درهم إماراتي لليوم الكامل مدة 24 ساعة، ومن الأمثلة على بعض المواقع شبه الحكومية: ميدان، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مركز دبي المالي العالمي.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زووم الامارات - السياحة في الامارات © 2025 - Privacy Policy - اعلن معنا
