تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بعقود الزواج للمقيمين على أراضيها، حتى إن كانوا من الأجانب أو الوافدين غير الحاملين للجنسية الإماراتية، فمن المتعارف عليها أنها من الدول التي تستقبل أجناس وأعراق كثيرة، نظرًا إلى أنها تحوي الكثير من المقومات المعيشية والسياحية وغير ذلك مما يستقطب الأفراد والعائلات إليها من نواحي العالم، ومن أبرز ما يهتم به الأجانب القانطين على أراضيها هي الشروط العامة لعقود الزواج في الامارات المحددة في اللوائح القانونية، والتي نُيسّر لكم الوصول إليها والاطلاع عليها عبر زووم الإمارات فيما يلي:
من الواجب أن توافق الزوجة على الزواج، فيكون الأمر برضاها.
يشترط أن يكون أحد الطرفين أو الزوجين ممتلكًا لتأشيرة إقامة بدولة الإمارات، أو قد تكون التأشيرة لدى كليهما.
من الوثائق الواجب إحضارها هي الهوية الشخصية لكلا المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى جوازي السفر.
يتوجب أن يكون الزوج والزوجة من فئات المقيمين بالإمارات العربية المتحدة.
على الطرفين أن يُحضرا شهادة اللياقة الصحية التي يتم استخراجها في حالة الزواج، وذلك من قبل مراكز الفحص الطبي المتاحة في نواحي الإمارات.
من الشروط الوقائية الواجب تحقيقها ألا يكون أحدهما قد أصيب بمرض وراثي في الدم، أو أي من الأمراض المسببة للعدوى.
شروط زواج الأجانب المسلمين في الإمارات
إذا كان الطرفين الراغبين في الزواج من الأجانب المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن لهم مجموعة من الشروط والأحكام أيضًا لإتمام عقد الزواج وتوثيقه، ومن الواجب السير وفقًا لتلك الضوابط والاطلاع عليها لتحقيق ما تضمنه قانون الدولة، ونذكر ضوابط زواج الأجانب المسلمين بالإمارات على النحو الآتي:
أن يوافق ويرضى كل من الزوجة وولي الأمر، ويكون الزوج والزوجة من أهل الكتاب.
أن يحضر طرفي الزواج، ووالد أو ولي أمر العروس، ومن الممكن حضور من ينوب عنه، بالإضافة إلى وجود رجلين من الشهود تكون ديانتهما الإسلام.
إن السن القانوني للزواج هو ثمانية عشرة سنة هجرية، وفي الحالات المخالفة لذلك يتوجب إحضار موافقة من القاضي.
إذا كان والد العروس غير مسلم فإن عليها تقديم شهادة موافقة على زواجها، والتي تُصدر من البعثة الدبلوماسية الممثلة لدولتها بالإمارات أو موطنها.
في حال كان والد العروس متوفى فيستلزم ذلك حضور الولي الأقرب لها؛ كالأخ الأكبر مثلًا.
إذا كانت السيدة مطلقة أو أرملة فإن عليها إحضار الوثيقة الرسمية أو المستند الذي يحمل إثباتًا على ذلك.
يشترط ألا يكون عمر طرف الرجل مساوٍ لضعف عمرها، وفي الحالات المخالفة لذلك يستلزم إحضار موافقة من قبل القاضي.
يتوجب على جميع الشهود والأطراف التوقيع على سجل عقد الزواج حال استخراجه، وذلك عند المأذون الشرعي.
إجراءات زواج الأجانب في الإمارات للمسلمين
إذا كانت إجراءات الزواج تتم بداخل دائرة القضاء فيتوجب أولًا التقدم بالطلب مع إحضار جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، والتي تختلف تبعًا للإمارة، ومن ثمّ يُعبأ نموذج الخدمة.
ويتم التوقيع من قبل جميع الأطراف على نموذج الخدمة، ويجب أن يكون المأذون الشرعي حاضرًا، ثم يتم دفع وتسديد جميع الرسوم المحددة.
وبعد ذلك لاستخراج عقد الزواج يقوم كافة الأطراف والشهود بالتوقيع على سجل عقد الزواج لدى المأذون الشرعي، وتُستلم نسختين من العقد.
أما في حالة تنفيذ إجراءات الزواج بخارج دائرة القضاء فينبغي تقديم طلب حجز مأذون شرعي عن طريق خدمة الزواج الإلكترونية، ومن ثم يتم التواصل مع المأذون والاتفاق مع الأطراف.
فيما بعد يتم التوقيع من قبل جميع الأطراف على نموذج الخدمة عند المأذون الشرعي، وتُسدد جميع الرسوم المطلوبة، ومن ثم يتم التوقيع على سجل عقود الزواج من قبل الشهود وجميع الأطراف لإتمام عملية إصدار العقد.
الضوابط الخاصة بزواج الإماراتية من مقيم
بعد الاطلاع على الشروط العامة لعقود الزواج في الامارات نتطرق إلى عرض الشروط الخاصة بزواج السيدة أو المواطنة الحاملة للجنسية الإماراتية من شخص مقيم، نظرًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت أسسًا وأحكامًا لكلّ حالة من حالات الزواج، وهي تختلف وفقًا لعوامل كثيرة منها الجنسية والأصل، وفيما يلي نعرض أهم ضوابط زواج الإماراتية من فرد مقيم:
ينبغي ألا تكون جنسية المتقدم على طلب الزواج من السيدة الإماراتية معدومة، أي عديم الجنسية.
يجب ألا تكون السيدة الإماراتية قد حصلت على جنسيتها بالتبعية.
ينبغي أن يُحضر الفرد المقدم على الزواج من السيدة الإماراتية شهادة بحسن سيرته وسلوكه، على أن تكون الشهادة صادرة عن الدولة.
على الأجنبي الراغب في الزواج من السيدة الإماراتية أن يكون مقيمًا في الدولة بشكل شرعي.
إجراءات وضوابط الزواج للأجانب غير المسلمين في الإمارات
يتم إجراء مراسم الزواج لغير المسلمين في السفارة أو القنصلية التابعة لبلادهم، كما تتم إقامتها في دور العبادة الخاصة بهم وفقًا للديانة؛ ومنها الكنائس أو المعابد.
ويشترط على الطرفين أن يستخرجا عقد الزواج من الجهات المعنية كالمحاكم أو دائرة القضاء، والتي قامت بتحديد كافة الشروط العامة لعقود الزواج في الامارات أو الخاصة وفقًا لحالات كثيرة مختلفة.
