اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمواطنيها والمقيمين على أراضيها من كافة النواحي المادية والمعنوية الإنسانية، وسعت في توفير كافة وسائل ومتطلبات الأمان والسعادة لشعبها الإماراتي على اختلاف فئاته العمرية، ويدخل في إطار ذلك وضعها لمجموعة من اللوائح القانونية والأحكام والبنود التي تمنح لكل مواطن حقّه، ومن أهمّها قوانين الحفاظ على حقوق الأطفال أو المرأة أو غيرهم، لذا من خلال زووم الإمارات نجيب على ما هو قانون وديمة لحماية الطفل؟
واحد من القوانين الهامة والبارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة يتمثل في قانون وديمة لحماية الطفل، والذي يشمل مجموعة من البنود والقوانين الرئيسية المتضمنة حقوق الطفل الإماراتي من كافة النواحي.
حيث يتم تتبع عدة تشريعات واستراتيجيات، ووسائل تساهم في تحقيق الأهداف المختلفة التي سعت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعمل على الحماية الشاملة لكل طفل على الأراضي الإماراتية.
ابتدأ العمل بقانون وديمة لحماية الطفل منذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارًا يحمل رقم 52 لعام 2018 ميلادي يرتبط باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 ميلادي، وتمت تسمية تلك القوانين بـ “وديمة” لحقوق الطفل.
ما هي قصة قانون وديمة
يرجع سبب تسمية قانون وديمة لحماية الطفل بهذا الاسم إلى الطفلة المُسماة بـ “وديمة” ذات عُمرِ 8 سنوات، والتي تم قتلها من قبل والدها ودُفنت في الصحراء للتخفّي على الجريمة، وهي واحدة من القصص والأحداث المأساوية التي ترسخت في قلوب وأذهان الإماراتيين كلهم دائمًا.
بالتالي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على عدم تكرار تلك الحادثة من خلال الإعلان والتأكيد على مجموعة من القوانين الخاصة بحقوق الأطفال في الإمارات، وأطلق عليها اسم الطفلة البريئة التي تعرّضت لحرمانها من أبسط الحقوق الواجبة على والدها تجاهها، وهو حق الحياة! فمن أهم حقوق الطفل حياته عيشه بكرامة وسعادة.
حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الجلسة: “إننا لن نتهاون أبداً مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسية، وإن القانون الجديد جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل، ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه، ومن العقوبات ما يشكل رادعًا لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال”.
البنود القانونية لوديمة في الإمارات
بعد التعرّف على إجابة ما هو قانون وديمة لحماية الطفل؟ نتطرق إلى عرض القوانين والأحكام التي اشتمل عليها بشكل رئيسي، وقد وصل عددها إلى ثلاثة وعشرين مادة، وأُصدرت بعد الطلاع على الدستور والأحكام القانونية الأخرى، ومن أهم الشروط التي اشتملت عليها اللائحة التنفيذية ضمن قانون وديمة لحماية الطفل ما يلي:
حقوق الطفل في الحياة، والنفقة، والرعاية، والخدمة الصحية الشاملة.
كافة أشكال العنف محظورة في مؤسسات التعليم، وحماية الأطفال من أمور سلبية كثيرة مثل: سوء المعاملة، والإهمال، والتسوّل، والتشرد، والاستغلال، وكافة الأمور التي تهدد سلامة صحة الطفل من الجانب النفسي أو البدني أو العاطفي أو الأخلاقي.
جعل الطفل يُشارك بمختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنعكس على شخصيته بالإيجاب، وتزيد من المهارات التي يحتاج إليه في مواجهة أزمات الحياة وتحدّياتها ومخاوفها ومشكلاتها.
تجنب السماح بدخول الأطفال إلى دور العرض دون إثبات وثيقة بأعمارهم؛ للتعرّف على مدى ملاءمة العرض لهم.
عدم تشغيل الطفل إذا كان عمره أقل من خمسة عشر عامًا، مع لياقته من الناحية الطبية للعمل الذي يُطلب تشغيله به.
عدم أخذ الأطفال إلى أماكن السفر التي خُصصت للبالغين، أو غيرها من الوجهات المؤثرة على صحتهم بالسلب والمهددة لحياتهم؛ ومنها على سبيل المثال الأماكن التي ينبعث منها غاز سام، وأماكن تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى النواحي التي تنتشر الأوبئة والأمراض في نواحيها والأجزاء المخصصة للتدخين وغير ذلك.
عدم عرض الوسائط والأعمال المرئية أو المطبوعة أو السماعية التي تُشجع على انحراف الطفل وتخاطب غريزته الجنسية بأي طريقة، ويدخل من ضمنها الألعاب الإلكترونية.
توفير الحماية المتكاملة للطفل من خلال إنشاء الوحدات التي تحميه بكافة الوسائل والأشكال المتاحة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة بالاستناد إلى اللوائح القانونية والنظامية المُطبقة.
ضمان الحقوق التعليمية للطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة من كافة نواحيها، مع حظر المعاملة بسوء والإيذاء النفسي أو البدني للطفل، وبالاستناد إلى المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون وديمة أن يتم التبليغ والشكوى عن التجاوزات في حقوق الطفل بالإطار التعليمي أو الإساءة أو حتى الاشتباه بحدوثها.
تشتمل المادة 13 من القانون على الضوابط والأحكام والشروط المتعلقة بالأسرة الحاضنة للطفل، والتي تتعهد بتوفير كل حقوق الحماية للطفل وإتاحة كافة وسائل الراحة له.
إضافةً إلى إعانة الأسرة الحاضنة له من النواحي المادّية والمعنوية والصحية والتعليمية، والاهتمام به من كافة النواحي، ومن الضروري أن تكون الأسرة متكونة من زوجين أعمارهم 25 سنة فأكثر.
مع ضرورة توافق ديانة الأسرة الحاضنة مع ديانة الطفل، وحسن السمعة والسيرة والسلوك للزوجين، وعدم تواجد أي حالة مرضية معدية لديهما، أو اضطرابات من الجانب النفسي والعقلي.
يجب ألا يكون الزوج أو الزوجة قد تعرضا لحُكم سابق بجريمة تُخلّ بشرفهم وأمانتهم.
ملخص قانون وديمة
يشتمل قانون وديمة لحماية الطفل على ثلاثة وعشرين من المواد المتضمنة في طيّاتها الكثير من الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بمواضيع كثيرة هامّة، ومنها إجراءات الإبلاغ عن انتهاك واحد من حقوق الطفل أو أكثر بمختلف المؤسسات، ومنها مؤسسات القطاع التعليمي، وشروط اختصاصي حماية الطفل واختصاصات الوحدة التي تحميهم، وأيضًا العقوبات المتضمنة في القوانين المحددة.
نظرًا غلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُشدّد بشكلٍ كبير على الأهمية الكبرى لحقوق الأطفال دون أن تستثني أي حقّ، ويتم وضع القواني تحت توجيه من القيادات العليا، وتُقام فعاليات كثيرة ومناسبات تُبرز الأهمية الكبرى للطفل؛ منها على سبيل المثال يوم الطفل الإماراتي وأنشطته التفاعلية.
يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون وديمة بقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 من خلال الرابط هنا.
