أحكام قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص

زووم الامارات
أحكام قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص

مثلت الامارات العربية المتحدة نموذج رشيد في اقتصادها، أعتمد بشكل أولي في ازدهاره على العديد من القطاعات، وأهمها قطاع العمل الخاص، حيث كثفت الحكومة الإماراتية جهودها واتخذت العديد من القرارات الصائبة المشجعة للقطاع الخاص، والعمل على استقطاب المستثمرين بالداخل والخارج، وبناء على ذلك أنشأت مئات الاعمال والمشاريع الضخمة على أراضي الدولة، وتقنينا لذلك الامر قامت الدولة بسن العديد من القوانين والتشريعات التي تنظم قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص، فاليكم كافة التفاصيل من خلال موقع زووم الإمارات، فتابعونا.

قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص

يعرف قانون العمل الإماراتي بأنه مجموعة من الأحكام والقوانين التي تعمل على تنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل، مما يضمن للعمال كافة حقوقهم ووجباتهم، وتتعلق تلك الحقوق بالأجور والحوافز، وتوفير ظروف عمل آمنة للعامل.

  • وفق مرسوم قانون اتحادي لعام 2001 م ، فبدأت حكومة الإمارات والشركات الخاصة يوم الأربعاء 2 فبراير 2022.
  • وذلك فيما يخص تنظيم العمل بين المنشآت وأصحاب العمل والعمال بالقطاع الخاص بالدولة.
  • وينتهي ذلك العمل بموجب القانون الاتحادي لعام 1980م بشان تنظيم علاقات العمل.
  • تميز قانون العمل الإماراتي بمرونته وكفاءته، واستقطاب ذو الكفاءات والخبرات وسهولة إنشاء الأعمال وذلك في إطار توفير الحماية وضمان حقوق كلا من طرفي عقد العمل على نحو متعادل.

جوانب قانون العمل الخاص الجديد

من جوانب قانون العمل الخاص الجديد الآتي:

أنماط العمل

يبني قانون العمل الاماراتي على 6 أنماط مختلفة، وتشمل:

  • الدوام الكامل: وفقا لهذا النمط فيعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد, بعدد ساعات محدد، وأيام العمل المقررة.
  • الدوام الجزئي في الإمارات: وهو العمل لدى عدة أصحاب اعمال، أو صاحب عمل واحد لعدد محدد من الساعات او أيام العمل المقررة.
  • العمل المؤقت: ويعرف بالعمل الذي تتطلب طبيعته، أن ينفذ ضمن مدة معينه، أو ينص على عمل محدد وينتهي بإنجازه.
  • العمل المرن: وهو العمل الذي ليس له ساعات محددة لتأديته، وليس له أيام محددة حيث تتغير وفق حجمه والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، كما يعمل فيه الموظف بأوقات مرنه بحسب متطلبات وظروف العمل.
  • العمل عن بٌعد: وهو العمل الذي يؤديه العامل بشكل كامل أو بشكل جزئي خارج مقر العمل، ويكون الاتصال بين العامل وصاحب العمل بشكل إلكتروني، بعكس الوجود الفعلي بمكان العمل.
  • نمط تقاسيم الوظيفة: تقسم الوجبات والمهام وفق هذا العمل بين اكثر من عامل، وتقسم نسبة الاجر بينهما بحسب كمية العمل الذي أٌنجز.

تنويه: حدد مرسوم القانون ولائحته التنفيذية مقدار مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية وفقا لنمط العمل، وذلك بالشكل الذي يضمن حقوق كلا من طرفي التعاقد.

تصاريح العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 13 نوعاً من تصاريح العمل في الامارات، وذلك في شهر 2022، مما أتاح الفرصة للمنشآت المسجلة لدى وزارة تشغيل العامل بموجب عدة تصاريح وهي:

  • تصريح انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة.
  • تصريح استقدام عامل من خارج الدولة.
  • تصريح لمن هم على إقامة ذويهم.
  • تصريح عمل مهمة.
  • تصريح عمل مؤقت.
  • تصريح العمل الجزئي للمنشآت المسجلة.
  • تصريح عمل الحدث لتشغيل من هو يبلغ عمر 15 عاماً، ولم يتجاوز عمر 18 عاما، بمنشآة مسجلة في الوزارة.
  • تصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون.
  • تصريح تدريب وتشغيل طالب.
  • تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية.
  • تصريح عمل مواطن متدرب.
  • تصريح العمل الحر للأفراد الراغبون في ممارسة العمل الحر بصورة مستقلة.
  • تصريح عمل التدريس الخصوصي.

عقد العمل

  • يعد من احد الأمور الإضافية في أنواع عقود العمل للقطاع الخاص، التي شملها القانون الجديد هو تحويل عقد العمل غير محدد المدة الي عقد عمل محدد المدة.
  • وذلك خلال عام من تاريخ نفاذ المرسوم، حيث حدد المدة فيما لا يزيد عن 3 أعوام، ويجوز باتفاق طرفي العقد تجديد أو تمديد العقد لمدة أخرى مماثلة او لمدة أكثر او أقل.
  • ومن ثم يجب أن يشتمل عقد العمل بشكل أساسي على أسم صاحب العمل ومحل إقامته، وأسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده.
  • وكذلك كافة ما يلزم لإثبات شخصيته ومؤهلاته المهنية او الوظيفية، بجانب تاريخ الالتحاق بالعمل ومكان العمل وساعات العمل وأيام العمل.
  • وهناك بعض من الأمور التي يجب أن تتوافر بالعقد وهذه الأمور تشمل:
    • فترة التجربة إن وجدت.
    • مدة العقد.
    • مدة الإنذار.
    • مدة الإجازة السنوية المستحقة.
    • الاجر المتفق عليه مع المزايا والبدلات.
    • إجراءات إنهاء عقد العمل, وأي من البيانات الأخرى التي تقررها الوزارة، وفق ما تتطلب تنظيم العلاقة بين طرفي العقد.

تنويه

من الجائز ان يتفق كلا من العامل وصاحب العمل، على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، وذلك شرط ان تتفق تلك البنود مع أحكام المرسوم واللائحة والأنظمة التنفيذية، كما يجوز تغيير العقد من نمط عمل الي أخر بشرط موافقة كلا من طرفي العقد، واستيفاء جميع المستحقات المترتبة على العقد الأول وإتباع الإجراءات المحددة من قبل الوزارة.

اخترنا لك