تزايدت اعداد سكان امارة دبي بشكل واضح في الآونة الأخيرة مما ساهم، في زيادة الطلب على العقارات المستأجرة، وفي سياق الحرص على سير كافة الإجراءات بالطريقة الصحيحة فقد قامت حكومة دبي بسن العديد من القوانين التي تضمن حقوق الافراد، ومنها القوانين العاملة على تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر وضمان حقوق كلا منهما، وفي سياق الحديث نبرز الكثير من المعلومات حول قانون الإيجارات في دبي، وذلك من خلال موقع زووم الإمارات فتابعوا الفقرات التالي
قانون الإيجارات في دبي
أسس قانون الإيجارات في دبي على بعض من البنود التي تعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف، وهذه البنود تشمل:
لا يجوز لمالك العقار زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل ان تنقضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.
يمكن اللجوء لقاضي التنفيذ في حالة عدم دفع المستاجر للإيجار، حيث يتم تحديد عقوبة عدم دفع الايجار في الامارات.
وتجدر الإشارة ان قانون الإيجارات الجديد يهدف فيما يخص تثبيت القيمة الإيجارية بدبي لمدة 3 سنوات على تشجيع الاستثمارات بالأمارة، وزيادة نسبة الإشغال لعقارات دبي، بجانب دعمه لاستقرار المستأجرين بدبي مما يساهم في عدم التنقل السنوي للبحث عن ايجارات اقل، بالإضافة الاستقرار الشركات التي ترغب بوضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط.
مراسم تضم قانون الإيجارات في دبي
انحصرت كافة التشريعات الخاصة ب قانون الإيجارات في دبي التي تخص حقوق المستأجر بمرسومين هامان للحفاظ على العلاقة بين مالك العقار والمستأجر وهما:
مرسوم رقم (33) لسنة 2008 المعدل عن مرسوم رقم (26) لسنة 2007
يسن مرسوم رقم (33) لعام 2008 قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي، وقد تم تعديل عدة مواد من قوانين مرسوم رقم (26) لعام 2007.
شمل لنصوص المواد الآتية (2)، (3)، (4)، (9)، (13)، (14)، (15)، (25)، (26)، (29) و (36)، اما المواد الأخرى لم يصدر أي تغيير عليها.
على سبيل المثال: تنص المادة 4 من المرسوم على تنظيم العلاقة الإيجاري بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار دبي يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة.
والغرض من تأجيره ومده وبدل الايجار، وكيفية أدائه واسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر، كما وقد سجل لدى المؤسسة كافة عقود الايجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون واي تعديلات تطرأ على تلك العقود.
مرسوم رقم (43) لسنة 2013
يتناول تلك المرسوم بعض القوانين التي تتعلق بتحديد الزيادة في بدل ايجار العقارات بإمارة دبي، حيث يساعد ذلك في التعامل مع الارتفاع غير القانوني للإيجارات في دبي، و يتم تحديد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود ايجار العقارات في دبي، وذلك فيما يلي:
بدون أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10% من متوسط أجر المثل.
5% مـن القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 11% وحتى 20% من متوسط أجر المثل.
10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% وحتى 30% من متوسط أجر المثل.
15%من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 31% وحتى 40% من متوسط أجر المثل.
20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تزيد على 40% من متوسط أجر المثل.
وتجدر الإشارة ان هذا المرسوم يسري على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة بإمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، فيما يشمل مركز دبي المالي العالمي، ولكي تتطبق مادة هذا الرسوم، يتحدد متوسط اجر المثل بناء على مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي، المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
مركز فض المنازعات الإيجارية
بناء على التوجيهات التي أصدرت من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله، فقد تم إصدار المرسوم رقم 26 لسنة 2013 وهو مرسوم لا يتعلق بقوانين الإيجارات في دبي، ولكنه يدعم قانون الإيجارات بشكل كبير، حيث يشمل المرسوم إنشاء مركز فض المنازعات الأيجارية ومن ثم سمى بمرسوم قانون المنازعات الإيجارية في دبي.
وقد منح مرسوم مركز فض المنازعات الإيجارية صلاحية النظر في المنازعات الإيجارية والفصل فيها بقدر نهائي من المهنية والشفافية.
وفيما يضمن تحقيق اعلى مستويات من العدالة، حيث يهدف لايجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر بالمنازعات الايجارية.
وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنتزعات عن طريق آلية سريعة ومبسطة.
وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ولدعم التنمية المستدامة بالأمارات.
أبرز قوانين الإيجارات في دبي التي تهم المستأجرين
اليك مجموعة من البنود التي يجب ان تأخذ محل الاعتبار قبل استئجار بيت في دبي، مع العلم ان تلك القوانين وضعت بهدف حقوق المستأجر والمؤجر في دبي.
لا رسوم مقابل تجديد عقد الايجار
وفق لما صدر عن مركز فض المنازعات الإيجارية انه يحظر على المؤجر( المالك) او من ينوب عنه من شركات إدارة العقارات او مكاتب التأجير’ المطالبة باي رسوم عند تجديد العقد مع المستأجر.
كما ان فرض تلك الرسوم تعتبر مخالفة، كما شدد على انه لا تجوز كتابة بند خاص بالرسوم في العقد الإيجاري.
لا يحق قطع الخدمات عن المستأجر
شدد قانون الإيجارات في دبي على عدم امتلاك المؤجر الحق في قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأي صورة تحول دون انتفاعه بالعقار.
وفي حال حدوث ذلك، يحق للمستأجر اللجوء لأقرب مركز شرطة في دبي لطلب إزالة التعدي أو إثبات حالته.
كما يحق له رفع دعوى معززة بالتقارير المثبتة لوقوع التعرض إلى اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
الأخطار في حالة رغبة تعديل شروط العقد
ففي حالة الرغبة من أي من الطرفين لتعديل أي من شروط العقد، فيتعين عليه اخطار الطرف الآخر .
وذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوما من انتهاء العقد، ما لم يتفق الطرفات على خلاف ذلك.
اهم التزامات المستأجر في دبي
ضرورة المحافظة على العقار كأحد ممتلكات المستأجر الشخصية.
شرط على المستأجر عند انتهاء مدة الإجارة أن يسلم العقار المؤجر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي أو لسبب خارج عن إرادته.
سداد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه.
يحظر على المستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجر خطياً على ذلك.
لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء إزالة أي تحسينات ثابتة سبق له إضافتها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
