تزداد حالات الطلاق في الوطن العربي لتشكل المفاهيم الخاطئة عن الزواج أو الاختلافات المتعددة أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية أو ضعف التواصل أو الخيانة الزوجية أو المرور بضائقة مالية أو الاختلاف دينيًا وثقافيًا ورسم توقعات غير متوافقة مع الواقع بالفعل وغيرها من الأسباب، لذا لا بد من وضع القوانين والأنظمة التي تضمن حق كل من الزوج والزوجة والأبناء حال الوصول إلى قرار الطلاق، عليك إذًا أن تتعرّف على إجراءات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة وتكون ملمًّا بأهم ما يدور كذلك حول حضانة الأطفال، وما نعرضه لك فيما يلي سيكون دليلًا شاملًا لك وستجد به إجابة على تساؤلاتك:
تعرّف على إجراءات الطلاق في الإمارات للمواطنين والوافدين واجعل لديك علمًا بصورة عامّة حول كل ما يرتبط بها، فالطلاق هو أحد أصعب القرارات على الإطلاق خاصةً إذا تواجد أطفال بينهما، ونعرض لك الإجراءات الهامة على النحو الآتي:
إذا كان كلا طرفي الطلاق مسلمين أو كان الزوج مسلمًا والزوجة غير مسلمة، فلا بد من تطبيق ما أمرت به الشريعة الإسلامية والسير حسب أحكامها وتعليماتها الكاملة في هذا الشأن، والتي تتضمن محاولة الإصلاح المتعددة أولًا بين الزوج والزوجة قبل الانتقال إلى خطوة اتخاذ إجراءات الطلاق.
إن للوافدين غير المسلمين الأحقية في الاختيار ما بين تقديم طلب الطلاق في البلدان التي يتبعونها أو في دولة الإمارات، ويتم ذلك عن طريق تقديم طلب للمحكمة، لكن إذا تعذّر إتمام طلب الطلاق بالبلد الأصلي فإن المحكمة الإماراتية تُطبّق قوانين وإجراءات الطلاق الخاصة بها.
إن حضانة الأطفال هي من الحقوق الهامة للزوجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط أن تكون متضمنة الأمور التي لا تتعارض مع حق الولاية الممنوحة للأب؛ حيث تكون مسؤولية الرعاية يوميًا ضمن واجبات الأم، أما بالنسبة إلى مسؤولية النفقة التي تشمل التعليم والطعام والرعاية الصحية الطبية والمسكن فهي ضمن واجبات الأب.
نصت المادة 156 من القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2005 ميلادية للأحوال الشخصية على أن صلاحية الحضانة الممنوحة للأم يكون انتهاؤها ببلوغ الذكر 11 سنة، وبلوغ الأنثى 13 سنة، وذلك إذا لم توجد رؤيا خاصة عند المحكمة مجيزة بتمديد الحضانة لمصلحة الأبناء وفقًا لضوابط محددة ينبغي الاطلاع عليها خلال التعرّف على إجراءات الطلاق في الإمارات.
ومن أمثلة ذلك تمديد فترة الحضانة في حق الأم إلى حين إنهاء فترة الدراسة للابن أو فترة الزواج للابنة، ويتم الاستناد خلال ذلك إلى مجموعة من الشروط والأحكام الموضوعة بصورة مسبقة، لكن إذا كان الأب يشعر بأن الأم ستُربّي الابن بشكل سلبي مع عدم جعله مسؤولًا فإن للوالد الحق بنقل الحضانة إلى طرفه.
بصورة إجمالية تعتبر حضانة الأطفال هي حق الأم البيولوجية بموجب القانون الاتحادي المذكور للأحوال الشخصية سنة 2005م القانون رقم (28)، مع العلم أنه من إجراءات الطلاق الهامة للوافدين بدولة الإمارات والمقيمين على أراضيها هو حظر الطرف الحاضن من السفر مع الأبناء، إلا في حال وافق أحد الأبوين فهي من الشروط الواجبة، وإذا تواجد إثبات لعكس ذلك تتم مساءلة الطرف الحاضن قانونيًا لأن فعله مشابه لاختطاف الابن.
| شروط عامة يتوجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة: | القدرة الجسدية والنفسية على تربية الأبناء الصحة العقلية التجرّد من الجرائم التي تمس الشرف أو تتعلق بذلك البلوغ والرشد والأمانة السلامة من أي مرض خطير أو معدي |
| شروط خاصة يتوجب توافرها في الأم الحاضنة: | عدم اختلاف ديانة الأم الحاضنة عن ديانة الأبناء عدم الزواج إلا في حالتها مسموحة تحددها المحكمة |
| شروط خاصة يتوجب توافرها في الأب الحاضن: | عدم اختلاف ديانة الأب الحاضن عن ديانة الأبناء وجود امرأة من معارف الأب الحاضن لديها القدرة على تربية الأبناء |
الطلاق بالتراضي بائن، ولا يملك الزوج فهي الرجعة غير بعقد جديد.
لا يشترط في الطلاق الغيابي أن يتم التلفظ من قبل الزوج بلفظ الطلاق أمام زوجته، ومن غير المشترط أن تعلم، فمتى ما تلفظ به يعتبر طلاقًا واقعًا وصحيحًا، وهو ما ذكره الخبير القانوني والشرعي في قوانين الأسرة محمد علي الفقي، ويحضر الزوج واثنين من الشهود ليتم الطلاق الغيابي.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زووم الامارات - السياحة في الامارات © 2024 - Privacy Policy - اعلن معنا
