إن نسبة الضريبة المضافرة مفروضة على كافة الخدمات والسلع بكل مرحلة من مراحل عملية التوريد، فقد تم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الأول من شهر يناير سنة 2018م، وتصل نسبتها بكونها ضريبة غير مباشرة إلى 5%؛ يتحمل المستهلك النهائي تكلفة الضريبة، وهي إحدى أنواع الضرائب التي يمكن التقدم بطلب استردادها لفئات معينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا نعرض لك كل ما يرتبط بنظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على النحو الآتي:
نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات يُعبّر عن الضريبة غير المباشرة التي تنتشر في نواحي العالم وهي شائعة بالتحديد في دولة الإمارات، وتُصنّف ضمن أنواع ضريبة الاستهلاك ويتم فرضها في الدول المتبعة لهذا النظام على غالبية التوريدات؛ والتي قد تكون توريدات خدمية أو توريدات سلع تُشترى وتُبَاع في الدولة.
بالتالي فإن ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من مصادر الدخل الجديدة للدولة، وهي واحدة من العناصر الهامة في استراتيجية تنويع الدخل غير النفطي، وتبرز مساعدتها في أنها تضمن الاستمرارية لتوافر خدمات بأعلى جودة من قبل الجهات الحكومية في الرؤية المستقبلية.
في إطار التعرف على نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ينبغي الإلمام بأهم الخطوات لكيفية استرداد الضريبة، فمن الضروري أن يقدّم كل فرد خاضع لها إقرارًا لضريبة القيمة المضافة؛ حيث تُحتسب الضريبة المستحقة للفترة الضريبية، وإن كانت مدخلاتها أكبر من مخرجاتها حال تقديم الإقرار فمن الجائز للمستفيد أن يقدم طلبًا باسترداد المبلغ الفائض.
يتم هذا الإجراء من خلال “طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة”، قم الانتظار إلى حين قبول أو رفض الطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب، ومدة الاسترداد لضريبة القيمة المضافة تصل حتى 20 يوم عمل من التاريخ الذي استلم به الطلب مكتملًا، وفيما يلي أهم خطوات وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات:
حسب ما تضمنته اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم ثمانية لعام 2017م فقد تم تحديد مجموعة من الحالات والفئات التي تأهلت لتقديم طلب بردّ ضريبة القيمة المضافة للمشتري، وينعكس عليها الأمر بالاستفادة حال تنفيذ الشروط، وتتمثل تلك الفئات فيما يلي:
تشتمل الفئات المحددة في نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على بناء المساكن الجديدة للمواطنين، حيث يتكبدون ضريبة القيمة المضافة على تكاليف البناء حال بنائهم مسكنًا جديدًا داخل الإمارات، وتبعًا لقرار مجلس الوزراء فإن للمواطنين الإماراتيين الأحقية في أن يطالبوا الهيئة باسترداد الضريبة المدفوعة عن تكلفة البناء حال شراء أو امتلاك شخص لأرض في الدولة ثم بناء مسكن خاص به عليها.
لا بد من التعرف والاطلاع على الشروط والبنود المطلوبة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة المسكن الجديد للمواطنين الإماراتيين، والتي تتمثل فيما يلي:
من الضروري أن تكون النفقات متعلقة بالمباني السكنية التي تم تشييدها في وقت حديث، وينبغي أن يتم استخدامه لمقدم الطلب أو أفراد العائلة كمسكن خاص، وفيما يلي أهم المستندات والوثائق المطلوبة في الضريبة القابلة للاسترداد:
يتم قبول طلبات نظام رد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الجديد للمواطنين تبعًا للأهلية، وهي للأفراد الطبيعيين من المواطنين الإماراتيين فقط.
بالنسبة إلى نظام رد ضريبة القيمة المضافة الأعمال الأجنبية والذي يدخل أيضًا ضمن الفئات المحددة، ويكون عن التكاليف المنفقة في الدولة من قبل كيان أجنبي لا مقر تأسيس له، أو بدون منشأة ثابتة ولم يتم تسجيله في الدولة، وبالتفصيل هو الشخص الذي يمارس أعمالًا مثل ما عرف بالقرار ويكون مسجلًا كمنشأة لدى جهة مختصة في الدولة التي قام بالتأسيس بها، فالأعمال الأجنبية والكيانات التي تقيم بدول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تعتبر دولة مطبقة من الممكن لها أن تقدم طلبًا لنظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
يفرض نظام رد ضريبة القيمة المضافة الأعمال الأجنبية مجموعة من الشروط والضوابط منها المستندات والوثائق المطلوب تقديمها لعملية الاسترداد، وهي كالآتي:
يتم منح أهلية التقدم بطلب الرد والاسترداد لضريبة القيمة المضافة للشركات تبعًا للفئات التالية:
في الثامن عشر من شهر نوفمبر عام 2018م تم الإعلان من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عن بداية العمل والتطبيق لنظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة لفئات السياح، وهو ما يسمح لهم باسترجاع القيمة المضافة التي دُفِعت على المشتريات خلال التواجد بالدولة وقت مغادرتهم.
حيث إن خدمة استرجاع الضريبة متوافرة في مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، والمقصود بعبارة “السائح القادم من خارج الدولة” هو الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في أي دولة مطبقة، وليسوا من أعضاء طاقم الرحلة أو الطائرة المغادرة للدولة المطبقة، وتوجد آلية مطالبة لاسترداد قيمة الضريبة المضافة لفئات السياح وشروط محددة.