شات صوتي
شات قلبي
منتدى تعب قلبي
شات صوتي
شات بنت ابوي
صيف كام
شات صيف كام
رفع الحظر على المحامين غير الاماراتيين في محاكم دبي - الصفحة 2
Close
تسجيل الدخول الي حسابك


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 20 من 20
  1. #11
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    154
    معدل تقييم المستوى
    16



    أقول شو خلو للمواطن
    حتى في رزقه يحاربونه
    إذا الوافد لسانه طويل فأنا أقول المواطن لسانه يوصلك للحق بدون تصنع في أقصر الطرق إما الوافد يا حبه للتفلسف والكلام إلى ماله معنى
    ما في مشكله خل الوافد يترافع هي السنتين ثم راح يتم الحظر عليهم مرة ثانية ونهائياً بموجب القانون المعدل لهذا القرار
    الضعيف هو من يستنجد بغيره
    البركه في المواطن عطوه الفرصه وشوفوا كيف يبدع




  2. #12
خبير

تاريخ التسجيل
Mar 2009
الدولة
دبــــي
العمر
29
المشاركات
2,320
معدل تقييم المستوى
20


افتراضي

يا الله


باجر بنموت وبنندفن وبيقولون لاااا ليش هالمواطن له هالقبر انا اباه استغفر الله ربي واتوب اليه قسم بالله يكرهون الواحد عيشته مثل العظم فالبلعوم ما نقدر نقول أأ الا وناشبينا فيها رحماك يــــا الله
احنا ناقصينهم يعني
الحين الباب انفتح لهم , بييونا في كونتينرات بالهبل افواج افواج بيون يعني احنا ناقصين

حشاااا فكل لقمه مشاركينا ,,, كلهم عالعين والراس واحنا كلنا واحد و حبايب واخوان بس مب لهالدرجه !
خلوها في حال اذا موكل عين محامي من برع يترافع له هذا اوكي
اما ان خلاص يفتحون الباب على مصراعيه !!

ماقول الا يـــــــــــــــــارب اكتفينا
تم قصف الماجستير بإمتياز.
إلى الدكتوراه سر

  • #13
    عـضـو مـتـقـدم
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    دبـــــــي
    المشاركات
    1,022
    معدل تقييم المستوى
    17


    افتراضي

    لنا الله .........

  • #14
    خبير

    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    إمارات
    المشاركات
    5,942
    معدل تقييم المستوى
    33


    افتراضي

    العسجد كاالعاده الإعتراض فقط الأعتراض منظر لأكثر :madi:
    الحين انت وولد البلاد وتقول جي m:
    رفيع الشان ياحياك الله وكلامك صحيح انا من دارسين القانون
    والي يدرسون معاي بتزايد وكلهم مواطنين والقانون ماده حلوه
    وممتعه يمكن علي قولة العسجد مافي خبره ويمكن الزلامات
    فيهم لسان ونحن قدها ياخوي انا مش محامية وماحد يقدر ياكل حقي
    وكيف لما اترافع عن مظلوم الله يعين بسm:

  • #15
    خبير

    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    إمارات
    المشاركات
    5,942
    معدل تقييم المستوى
    33


    افتراضي

    استئناف حكم السماح للمحامين الوافدين بالترافع أمام محكمتي الاستئناف والتمييز



    دبي - طارق زياد:



    استأنف د . لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم، بصفته الممثل القانوني لدائرة المحاكم، الحكم الصادر من قبل محكمة دبي المدنية الكلية، والقاضي بإلغاء قرارين إداريين صادرين عن المحاكم ذاتها، يقضيان “بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 مارس/آذار 2012” .



    وجاء الحكم الذي انفردت “الخليج” بنشره، عقب قضية رفعها المحامي حمدي الشيوي ضد المحاكم، طلب فيها إلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة ،2008 والذي أوقف ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر/أيلول ،2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012 . وأثار قرار المحكمة المدنية وقتها، جدلاً واسعاً في أروقة المحامين، ما دفع جمعية الحقوقيين إلى إصدار بيان دعت فيه د . بالهول إلى استئناف الحكم في أقرب فرصة صوناً لحقوق المحامين المواطنين، وحفاظاً على التطبيق السليم للقانون في الدولة .



    وحددت الاستئناف يوم 16 يونيو/حزيران المقبل موعداً للنظر في القضية، حيث كانت دعوى الشيوي دفعت بأن القرار ألغى القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي الصادر في 23 من ديسمبر/كانون الأول من العام ،1996 بإجازة المحامين العرب المرخصين في دبي، لمزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم دبي دون مدة محددة .



    وأضاف في الدعوى أن القرار ألغى المرسوم الصادر في 9 فبراير/شباط عام ،2000 بترخيص المحامين العرب العاملين في دبي من دون حاجة إلى شريك مواطن، ويستند إلى أن “القاعدة الأصولية تقول إنه لا يجوز لقرار إداري أن يلغي تشريعاً سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً، إذ لا يجوز إلغاء التشريع إلا بذات الأداة، وليس بأداة أدنى من التشريع وهي القرار الإداري” .



    وأوضح أن القرار الصادر عن المحاكم، لم يذكر على الإطلاق في ديباجته قانون مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، وأن القرار استند إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، مشيراً إلى أن تنظيم مهنة المحاماة بالنسبة للمحامين العرب المرخصين بفتح مكاتب في دبي يخضع لقانون مزاولة المهنة، وللمرسوم السابق، ولا يخضع للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .


    الحمدالله وباالتوفيق للمحامي بوالهول

  • #16
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    رأس الخيمة
    المشاركات
    137
    معدل تقييم المستوى
    18


    افتراضي

    شكرا للدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم على استئناف الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية والشكر كذلك لجمعية الحقوقيين ولرئيس محلس إدارة الجمعية الدكتور محمد الركن وأعضاء مجلس الادارة لموقفهم الوطني لإعطاء المحامي المواطن حقه وعدم مزاحمته في مهنة المحاماه

    ننتظر حكم الاستئناف

  • #17
    عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    رأس الخيمة
    المشاركات
    137
    معدل تقييم المستوى
    18


    افتراضي

    الحقوقيين" :الحكم غير نهائي ونسعى لاستئنافه صونا لحقوق المحامين المواطنين




    أكد مجلس إدارة جمعية الحقوقيين أن حكم المحكمة المدنية الكلية بدبي الذي قضى بإلغاء قرارين إداريين أصدرهما مدير محاكم دبي، والذي يسمح للمحامين الوافدين بالترافع أمام محكمتي الإستئناف والتمييز غير نهائي، مشددين على سعيهم في الوقت نفسه إلى استئناف الحكم صونا لحقوق المحامين المواطنين وحرصا على التطبيق السليم للقانون في الدولة.
    جاء ذلك في البيان الصحفي الذي صدر أمس عن مجلس إدارة جمعية الحقوقيين تعليقا على إلغاء قرارين إداريين صادرين عن مدير محاكم دبي سعادة الدكتور سعيد بن هزيم ويقضيان “بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 من مارس/ آذار 2012”.

    وقال البيان " إن الحكم الصادر عن المحكمة غير نهائي وتدعو الجمعية مدير دائرة الشؤون القانونية بإمارة دبي سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول باستئناف الحكم في أقرب فرصة صونا لحقوق المحامين المواطنين وحفاظا على التطبيق السليم للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة" .

    وأكد أن القراءة الصحيحة لأحكام القانون المحلي بإمارة دبي رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في الإمارة والمرسوم المحلي الصادر في فبراير 2000 بالاتساق مع مواد دستور الدولة والقوانين الاتحادية ستؤدي بلا شك إلى أن ما أصدره سعادة د. أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي من قرارات إدارية وافق صحيح القانون. وذلك وفق الاعتبارات التالية:

    فدستور الدولة قرر في المادة(151) لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات . وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ). من ثم فإن القانون والمرسوم المحليين يجب قراءتهما بشكل لا يتعارض مع الدستور الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وأن ننزه المشرع المحلي والاتحادي من التصادم بينهما. فمصدر القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 قام بصفته كعضو بالمجلس الأعلى للإتحاد بالموافقة على اصدار القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة. ومن جماع ذلك يتضح أن المشرع المحلي المصدر للقانون المحلي أتي بعد 6 سنوات ليوافق بصفته مشرعا اتحاديا على قانون يحدد مهلة للإستثناء لغير المواطنين بالعمل في مهنة المحاماة تنتهي في مارس 2008. أي أن التعديل الاتحادي اللاحق مع سموه في المرتبة القانونية على القانون المحلي فإنه يؤكد أن مصدر القانون المحلي قد عدل أو ألغى القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 بشكل ضمني بموافقته على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002.

    وأوضح أن مصدر المرسوم المحلي في فبراير 2000 قام في وقت لاحق بصفته الاتحادية كعضو في مجلس الوزراء بالموافقة على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة مما يقضي بتعديله ضمنا أو إلغائه للمرسوم المحلي المذكور والقول بغير ذلك يعرض المرسوم، وهو قرار إداري، للبطلان وهو ما نبرأ المصدر من اتجاه إرادته للتعارض مع قانون اتحادي أسمى شارك في وضع أسسه عام 2002.

    وشدد أن القرارين الصادرين من سعادة مدير المحاكم لم يصرحا أو يتضمنا أي إشارة إلى إلغاء قانون محلي أو مرسوم محلي، لأن سعادة المدير على علم بالترتيب القانوني للأدوات التشريعية واللائحية، ولا يمكن تفسيرهما بذلك بأي حال من الأحوال. إن القرارين المذكورين صدرا تنفيذا لقانون إتحادي وطلب من وزير العدل بشأن قرار المجلس الوزاري للخدمات الخاص بترافع غير المواطنين وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو حاكم دبي.

    ولفت أن القاعدة العامة في القوانين العربية المنظمة لمهنة المحاماة هي حصر وقصر ممارستها على حاملي جنسية الدولة أي مواطنيها ومثال ذلك (قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 - مادة 13 )، (قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 – مادة 2)، (قانون نقابة المحامين النظاميين بالأردن وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 – مادة 8)، (قانون المحاماة السوري لعام 1981 – مادة 9)، (قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم في دولة الكويت – مادة 2)، (قانون المحاماة بالبحرين رقم 26 لسنة 1980 – مادة 8)، (نظام المحاماة لسنة 2007 بالمملكة العربية السعودية – مادة 3). وأجازت هذه القوانين استثناء وبشروط عديدة للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام مواطن مسجل بسجل المحامين امام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو وزير العدل.

    ولفت البيان في نهايته إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجمهورية مصر العربية بجلسة 25/1/2009 فى الدعوي رقم 3525 لسنة 63 قضائية بشأن وقف عمل المحامين الاجانب فى المحاكم المصرية والقاضي "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم10305 لسنة 2008 جنايات قصر النيل".

  • #18
    عـضـو مـتـقـدم
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    دبـــــــي
    المشاركات
    1,022
    معدل تقييم المستوى
    17


    افتراضي

    هي حصر وقصر ممارستها على حاملي جنسية الدولة أي مواطنيها
    مزاحمينا بكل الوظايف
    ان شاء الله الاستئناف ينصف المحامي المواطن
    وأنا متفائل وايد
    و راح أنزل الخبر بهذي الصفحه بعون الله

  • #19
    مبدع
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    بين هذا .. و ذاك
    المشاركات
    607
    معدل تقييم المستوى
    14


    افتراضي

    ان شاء الله يكون حكم الاستئناف في صالح المحامي الاماراتي ..

    .
    .

    كفانا ..

    عيال البلاد لهم قطعة ..

    والكيكه كلها للوافدين ..!!

  • #20
    عـضـو مـتـقـدم
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    دبـــــــي
    المشاركات
    1,022
    معدل تقييم المستوى
    17


    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة one death مشاهدة المشاركة
    ان شاء الله يكون حكم الاستئناف في صالح المحامي الاماراتي ..

    .
    .

    كفانا ..

    عيال البلاد لهم قطعة ..

    والكيكه كلها للوافدين ..!!
    الله يسمع منك ...
    زاحموا المواطنين بمهنة التدريس والمحاماه و اغلبية وظائف الحكومة والقطاع الخاص
    ان شاء الله نسمع اخبار تسر الخاطر

  • معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  

    رسالة إدارية

    لتصفح المنتدى بشكل اسرع الرجاء الضغط على السماح او Allow في الاعلى