يعرف الإعسار من الجهة القانونية بأنه مواجهه صعوبات مالية حالية أو متوقعة ومن ثم يصبح المدين غير قادر على تسوية ديونه، ويعد الهدف الأسمى لإصدار قانون الاعسار بالأمارات هو حماية المدين من العقوبات القانونية وإعطاءه فرصة للإنتاج والعمل لتسديد مديونيته، ويعرف قانون الإعسار بأنه القانون الأول المعتمد من قبل مجلس الوزراء الإماراتي لتنظيم حالات الإعسار من غير التجار، تسهيلًا عليهم وللوقوف على احتياجاتهم، ونسرد لكم من خلال موقع زووم الامارات المزيد من التفاصيل حول قانون الإعسار الإماراتي وأهدافه، فتابعوا السطور القادمة.
قانون الإعسار الإماراتي
جاء تطبيق قانون الإعسار الإماراتي بالأمارات العربية المتحدة بشكل فعلي في بداية شهر يناير عام 2020م، ويشمل كلا من المواطنين والمقيمين بالأمارات، يتمثل الهدف الأسمى لهذا القانون في تعزيز الاستقرار المالي للدولة وتحقيق الكثير من المزايا التي تعم بالفائدة على الافراد وبشكل مجمل يضمن قانون الإعسار الإماراتي العديد من الأهداف الهامة، وتشمل:
العمل على حماية المدنيين من الملاحقة القانونية، فينفي صفة الجنائية عن المطالبات المادية.
مساعدة الإفراد في تسوية ما عليهم مان مديونيات، أو مستحقات عن طريق تنفيذ خطة بمدة أقصاها 3 أعوام.
التسهيل على المواطنين والمقيمين من الافراد من هم يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوق، مما يعطي لهم الفرصة لإعادة تنظيم ديونهم.
إعطاء المديونين فرصة العمل والإنتاجية ليتمكنوا من إعالة أنفسهم وعائلاتهم.
منح الأفراد فرصة للاقتراض من جديدة ولكن بشروط أكثر تيسيرًا.
الطرق القانونية لتجاوز مسألة الإعسار والديون
أتخذ قانون الاعسار الإماراتي طريقتان لمساعدة المدين لتسديد الأموال المستحقة عليه، فالأولى تتمثل بتسوية الالتزامات المالية والثانية عند لجوء الدائن الي الإعسار وتصفية الأموال، فيحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله بحال تجاوزات قيمة الدين 200 ألف درهم إماراتي.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية
وفق قانون المتعثرين بالأمارات فكل ما على المدين فعله هو تقديم طلب للمحكمة لتسوية التزاماته المالية، فيتم تعيين خبير يقوم بإعداد خطة لاستيفاء الديون بالتنسيق مع كل من الدائن والمدين، وذلك في حالة الموافقة على طلب التسوية، ويجب على المدين إحضار مجموعة من المستندات الهامة ترفق مع طلب التسوية، وهذه المستندات تشمل:
إحضار مذكرة تضمن وصف موجز لحالة المدين المالية، مع إرفاف أي من المعلومات التي تتعلق بمصادر دخلة داخل الإمارات أو خارجها.
سرد البيانات التي تبين وضع المدين الوظيفي أو الحرفي بحسب الأحوال.
ذكر أي سيولة نقدية متوقعة للمدين مع ذكر مصادرها خلال فترة 12 شهرًا القادمة من تاريخ تقديم طلب التسوية.
إحضار كشف بأسماء وعناوين الدائنين من عجز المدين عن تسديد ديونهم أو من المتوقع أن يعجز عن سدادها، مع ذكر قيمة دين كل منهم والموعد المستحق للسداد وتوضيح أي الضمانات التي تم تقديمها للدائن بحال وجودها.
بيان كافة أموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة أو خارجها مع ذكر قيمتها التقريبية الي تاريخ تقديم طلب التسوية.
بيان يبين أي دعاوي قضائية او قانونية تم اتخاذها ضده من قبل.
لائحة تضم أي من المقترحات من قبل المدين لسداد التزاماته ومديونيته.
تصريح من المدين يبين مدى الصعوبات المالية التي يواجها وأنه غير قادر على السداد أو يتوقع عدم القدرة على السداد.
كشف بيان بأي من التحويلات المالية التي قام المدين بإتمامها الي خارج الدولة خلال آخر 12 شهر.
ترشيح أسم خبير من قبل المدين لتولي إجراءات التسوية.
احضار أي من المستندات الأخرى التي من شأنها دعم طلب التسوية أو تطلبها المحكمة بشكل إضافي.
عقوبات قانون الإعسار الإماراتي بحق الدائن
حددت عقوبات قانون الاعسار في الامارات بحق الدائن بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم إماراتي ولا تزيد عن 100 ألف درهم إماراتي، أو بأحدهم في حال قيامة بأي من الأفعال التالية:
التقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.
زيادة ديونه على المدين بطرق غير قانونية.
التصويت في أي اجتماعات على قرارات تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين مع علمه التام بأنه ممنوع من ذلك قانونًا.
وبجانب ذلك يعاقب المدين بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم إماراتي ولا تزيد عن 60 ألف درهم إماراتي أو بإحداهما، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنة نتيجة القيام بأحد الأفعال التالية:
إنفاق مبالغ ضخمة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله الاعتيادية.
إنفاق مبالغ ضخمة في شراء خدمات أو سلع للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضع المالي الحالي.
سداد مديونية أحد الدائنين إضرارًا بالآخرين خلال 6 أشهر السابقة على تقديم طلب التسوية بالتزاماته او إشهار إعساره.
التصرف في أمواله بنية سيئ بأقل من سعرها في السوق.
سداد أي مديونية أو التصرف في أي من الأموال فيما يخالف شروط الخطة.
اللجوء لوسائل متنوعة للإضرار بالدائن وذلك بهدف تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله
حالات تبطل طلب التسوية المالية للمدين
حدد قانون الإعسار المالي الإماراتي الحالات التي تستوجب رفض طلب التسوية المالية للمدين، وهذه الحالات تشمل:
إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من الديون بمواعيدها المستحقة ولمدة تزيد عن 40 يوم عمل متتالية نتيجة عدم مقدرته على دفعها.
في حالة تقديم المدين بيانات كاذبة حول أموال أو حقوقه او ديونه.
قيام المدين بإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله.
تصرف المدين بأي من حقوقه أو أمواله.
حالات إنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين
تقوم المحكمة بإنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في خمس حالات، وتشمل:
في حالة توقف المدين عن تطبيق خطة التسوية ودفع الديون في مواعيد استحقاقها ولمدة تتجاوز 40 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن دفعها.
في حالة تقدم المدين بطلب إنهاء الاجراءات من المحكمة قبل إتمام التسوية المالية مع الدائنين.
عند انقضاء المدة المحددة لتنفيذ التسوية دون النجاح في إتمام التسوية المالية.
إذا ثبت للمحكمة استحالة التوصل الي تسوية الالتزامات المالية للمدين.
