اخبار الامارات

وزارة التوطين تطالب المنشآت بدفع أجور العمال ضمن قوانين حاسمة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين خطة جدية تستهدف كل المنشآت التي تمتنع عن سداد أجور العمال في الأوقات المحددة، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع القرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 الذي hنطلق العمل به hبتداءً من أكتوبر الجاري، والذي يهدف إلى محاصرة المنشآت غير الملتزمة عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال المالية.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات الفعلية التي تتخذها الوزارة تبدأ من اليوم السادس عشر على استحقاق الأجر وعدم سداده، مشيرةً إلى أن تطبيق القرار لم يتجاوز  إلى حد الآن المدة المسموح بها الأمر الذي يبرر عدم وقوف ومحاسبة المنشآت غير الملتزمة، علمًا وأن المؤشرات لفتت أن نسبة الالتزام بالقرار لحد الآن تعد كبيرة. وتعتبر مصادر ذات صلة أن أهمية هذا القرار تكمن في الحاجة لتنظيم مواعيد سداد الأجور، ولفتت إلى أن أي محاولةً لتجاوزه تعد خطًا أحمر لا ينبغي المساس به، وذكرت المصادر جدّية الوزارة في تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة والغير الملتزمة بسداد أجور العمال في المواعيد المحددة، وذلك بما يتماشى مع  التشريعات والقوانين والقرارات العمالية بالدولة وعلى رأسها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وبهذا الصدد وضعت الوزارة آلية تسمح بمتابعة ومراقبة مدى التزام المنشآت بسداد أجور عمالها في الأوقات المحددة، وتعتبر أي مؤسسة “متأخرة” في حال لم تلتزم بسداد الأجور في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استحقاق الأجر، ويعتبر “متوقفًا عن سداد الأجر” كل من لم يبادر إلى سداده خلال شهر من تاريخ الاستحقاق ما لم يكن منصوصًا في العقد على مدة أقل وأنه يجب على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات هذه الأجور، أما في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يومًا من تاريخ استحقاق فانها تعرض نفسها إلى غرامات إدارية. وذكرت الوزارة أنها تعمدت التدرج في إصدار القرارات حتى لا يكون هناك أي شكل من أشكال التعسف على هذه المنشآت، حيث تشمل المرحلة الأولى مجرد الإنذار لكل منشأة يقدر عدد عمالها بـ 100 عامل كانت قد تأخرت في سداد الأجر لمدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، وفي هذه الحالة يتم وقف منح المنشأة أية تصاريح بدءًا من اليوم السادس عشر من التأخير، واعتبارًا من اليوم السادس عشر يتم وقف المنشأة محل المخالفة مع الإنذار.

أما في حال إصرار المؤسسة عن عدم السداد حتى نهاية الشهر، حينها يقع إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات اخرى عن هذه التوقف لاتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير مع حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسييل خطاب الضمان، مع مد وقف المنشآت إلى باقي منشآت صاحب العمل، وتنزيل فئة المنشأة إلى الدرجة  الثالثة من فئات التصنيف التي يكون  فيها الحصول على خدمات الوزارة ضمن أعلى التكاليف.