اخبار الامارات

الاقتصاد | تفعيل نظام جديد لاسترداد السلع المباعة عبر الإنترنت

طبّقت وزارة الاقتصاد نظامًا جديدًا ومتكاملاً يُلزم أصحاب المواقع الإلكترونية باسترجاع السلع المعيبة من المشترين، في خطوة جديدة تستهدف حماية مستهلكي البضائع عبر الإنترنت، وفي إطار توجهات الوزارة لاستكمال منظومة حماية المستهلك في دولة الامارات. وفي هذا السياق لفت مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة تلقت شكاوى عدة من متسوقين عبر الإنترنت، ومواقع إلكترونية، ومواقع تواصل اجتماعي، تضمنت بيع سلع مقلدة ومغشوشة ورديئة الصنع، مثل المكمّلات الغذائية، والملابس، والأحذية، والمنتجات الطبية، والهواتف المحمولة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الرياضية.

وأشار النعيمي أن المستهلكين طالبوا بتوفير آلية لحماية حقوقهم وذلك بعد أن تعرض أغلبهم لعمليات غش، أصبحوا بعدها غير قادرين على استرداد حقوقهم. ودعا النعيمي المستهلكين إلى ضرورة البحث عن التفاصيل الدقيقة الخاصة بالموقع الإلكتروني قبل التعامل معه، مثل معرفة اسم الدولة والمدينة التي يعمل فيها، ومعرفة رقم الهاتف. وقال النعيمي، أن الوزارة بدأت أخيرًا استبدال السلع المبيعة عبر المواقع الإلكترونية، بعد ثبوت وجود عيب فيها، كما أنها تعمل حاليًا على مخاطبة الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة لاسترداد السلع المعيبة، وإلزامية استرجاعها بشكل عاجل، وفقًا لآليات الاسترداد التي تنفذها الوزارة. كما أكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار بالتنسيق مع  أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن عمليات استدعاء السلع، بما فيها السلع المبيعة عبر الإنترنت. ويشار أن الوزارة قامت بسحب 165 سلعة استهلاكية معيبة من أسواق جميع إمارات الدولة خلال عام 2014 ، بما في ذلك سيارات وإطارات ودراجات، وأجهزة كهربائية ومستحضرات تجميل وأدوية وغيرها من المنتجات.