حوادث وقضايا

محكمة أبوظبي تنظر في طلب إماراتية تريد تغيير جنسها آخر هذا الشهر

حددت محكمة أبوظبي الابتدائية، يوم 28 سبتمبر | أيلول كموعد للنظر في طلب تقدمت به مواطنة إماراتية تريد تغيير جنسها لتصبح ذكرا جسديا وقانونيا. وفسر الأستاذ علي عبد الله المنصوري، محامي الادعاء حيثيات الدعوة بقوله: “اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كانت قد أصدرت في 5 مارس | آذار 2013، فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس، أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعا إذ أنها تعد علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص”.

هذا وأكد المنصوري أن القانو الإماراتي يسمح بإعادة تحديد  الجنس حسب المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 الصادر سنة 2016 ويكون تنفيذ هذا القانون خاصة عندما يكون يحديد جنس المولود مشتبها أو لتقارب الخصائص الفسيولوجية، مما قد يُحدث التباسا. وتم المحامي مداخلته بقوله أن “موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية، وقد شخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ”.