حوادث وقضايا

زوجان أمام المحكمة بسبب خلاف بينهما على موعد زفافهما

حكمت محكمة النقض في أبوظبي بنقض الطعن الذي تقدم به مقيم في الإمارة، وأيدت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي يلزم المدعي عليه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بدل نصف صداقها وأوجبت المدعية بإرجاع نصف قيمة الهدايا التي تحصلت عليها منه.

وتفيد تفاصيل الواقعة أن فتاة قدمت دعوى في محكمة أبوظبي الإبتدائية وقالت أنها اتفقت مع زوجها على تأجيل حفل الزفاف، إلا أنه بقي مصرًا على الدخول بها وقام بسبها وأخبر عائلتها أنه طلقها إلا أنه لم يوثق الطلاق وهو ما أدى للخلافات بينهما وأصبحت الحياة بينهما مستحيلة وهو ما أدى لرفع دعوى طلاق بينهما، وعليه ألزمته المحكمة تسليمها خلاصة قيدها القديمة، وأدائه مبلغ 5000 درهم تكملة لنصف صداقها، ومتعتها. وخلال إجراءات هذه الدعوى قدم طليقها دعوى مقابلة طلب فيها تطليق زوجته للضرر، وإلزامها برد مقدم مهرها وقدره 20 ألف درهم، والشبكة البالغة قيمتها 21 ألف درهم، والهدايا البالغ قيمتها 7523 درهماً، كما أصدرت المحكمة قرارًا بالتفريق بين كلاهما وأزام الزوجة بدفع 20 ألف درهم وهو المبلغ الذي أخذته من المهر بالإضافة للساعة والقلادة الذهبية، ورفض طلب الطاعن رد الهدايا وإلزام كل طرف بمصاريف دعواه ورفض ما سوى ذلك من طلبات، واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى من إلزام المطعون ضدها برد المقدم من المهر للطاعن، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 5000 درهم تكملة لنصف الصداق بينهما، ودفعها نصف 7523 درهمًا وهي قيمة الهدايا التي تحصلت عليها وتقسيم المصروفات فيما بينهما، فيما لم يقبل الزوج بهذا الحكم وتقدم بطعن أمام المحكمة، وبناءً عليه أصدرت محكمة النقض رفضًا للطعن وألزمت الطاعن بالرسم و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة الموكلين من طرف الزوجة.