حوادث وقضايا

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بدفع 400 ألف درهم لسيدة فقدت القدرة على الإنجاب

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمان الحمادي الحكم الذي يلزم بدفع تعويض مالي لإمرأة تعرضت لخطأ طبي أصبحت بسببه غير قادرة على الانجاب. ورفعت السيدة المتضررة دعوى على طبيبتين تعملان في مشفيين وطالبت بإلزامهما دفع تعويض قدره 5 ملايين درهم لتغطية الضرر المادي الذي تسببتا فيه وأضافت أنها حملت لأول مرة بعد مشقة بسبب زواجها في سن متأخرة وأنها بدأت تراجع الطبيبة المدعى عليها الأولى وقامت بإجراء الفحوصات اللازمة لها وأخبرتها أن حملها سليم وأنها في صحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية كما قدمت لها حبوب لتثبيت الحمل وأخبرتها أنه يجب أن تتناولها مرتين في اليوم.

وأضافت المجني عليها قائلةً أنها في تاريخ لاحق لمراجعة الطبيبة المختصة، شعرت بآلام شديدة فتوجهت إلى أحد المستشفيات فأدخلت الطبيبة (المدعي عليها الثانية) غرفة الطوارئ في حالة حرجة واتخذت في حقها بعض الإجراءات العلاجية وشخصت الحالة بأنها مجرد غازات حمل في حين أن حالتها كانت صعبة للغاية.

وقالت أنه بالرغم من حالتها الصحية غير المستقرة سمحت لها الطبيبة بمغادرة المستشفى، إلا أنها أحست بحالة إغماء وتم نقلها مجددا للمستشفى وتبين أنها حامل خارج الرحم وهو ما تسبب لها في انفجار الأنبوب ونتج عنه نزيف داخل البطن وبالتالي بقيت في المستشفى لتلقي العلاج المناسب وتواصلت عملية شفط الدماء من بطنها 4 أيام متتالية ولقد فقدت المرأة القدرة على الانجاب مرةً ثانية. وأصدرت المحكمة درجة أولى بالرجوع للتقارير الطبية وبسبب الخطا الطبي المرتكب من قبل الطبيبتين الذي أدى لاستئصال قناة فالوب اليمنى وعجز عن الإنجاب مجددًا حكم بدفع مبلغ 400 ألف درهم للضحية، فيما قدمت المدعي عليهما استناف أمام محكمة استئناف أبوظبي وفي المقابل لاقى طلبهما الرفض وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن سابقتها.