حوادث وقضايا

إدانة 7 متهمين في قضية غرق طفل بمدرسة خاصة بدبي

على فور تلقي شرطة دبي بلاغ يفيد بأن طفلا وافته المنية غرقا في حوض مدرسة مخصص لسباحة للكبار، توجهت دورية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وفريق مختص بحوادث السلامة العامة في بلدية دبي، حيث تبين لدى وصولهم بأن المدربين سمحوا لـ 40 تلميذا بالسباحة داخل مسبح الكبار، وكانت أعمارهم أقل من 10 سنوات، فيما ظل الطفل غريقا لأكثر من 5 دقائق من دون أن يتفطن له أي شخص، حتى أنه لم يستجب للإنعاش الذي قدمه له أحد المدربين، حيث أوضح ضابط مختص في حوادث السلامة العامة ببلدية دبي بأن سماح المدربين لـ 40 تلميذا بالسباحة معا إنما يدل على عدم إلمامهم بأسس السلامة في المسابح وأسس التدريب، فلو كانوا درسوا قواعد السلامة الأساسية لقسموا التلاميذ أثناء السباحة إلى أفواج ومنعوا بذلك حدوث حالة الغرق.

وأفاد الضابط بوجود إهمال من قبل إدارة المدرسة، و ذلك من خلال تعيين 3 مدربين غير مؤهلين ولا يملكون شهادة إنقاذ معترف بها في إمارة دبي، حيث قالت النيابة في تفاصيل القضية: “وفاة الطفل كانت بسبب إخلال المتهمين بالقواعد التي تفرضها عليهم أصول وظيفتهم، بأن سمحوا للطفل بالسباحة في المسبح المخصص للكبار في المدرسة، بحضور مدربين غير حائزين لشهادة إنقاذ معتمدة، وبدون التأكد من إلمامهم بأسس السلامة والتدريب في المسابح، فضلاً عن عدم وجود تقييم للمخاطر في حالة السماح لمجموعة من التلاميذ بالسباحة، مما نتج عنه غرق الطفل ووفاته”. وأدانت الهيئة القضائية في محكمة الجنح في دبي، كل من مدربي السباحة في المدرسة الخاصة ومدربا الرياضية، ومساعدي المدرب، وشريكان في المدرسة ومديرة المدرسة، بتهمة الإهمال في قضية وفاة الطفل غرقا في حوض المدرسة المخصص لسباحة للكبار، حيث قضت بدفعهم الدية الشرعية لعائلة الطفل، وبدفعهم غرامة مقدارها 30 ألف درهم.