حوادث وقضايا

إحالة ثلاث متهمين للجنايات بسبب رخصة قيادة

تمكنت شرطة دبي من القبض على ثلاثة متهمين في قضية رشوة، وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات إثر التأكد من تورطهم في قضية تزوير عبر إدخال بيانات متقدم للحصول على رخصة قيادة مركبة على أنه نجح في الاختبار في حين أنه لم يجري أي اختبار. وأفاد المستشار إسماعيل علي المدني المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة أن المتهم الأول يعمل موظفا في جهة حكومية، حيث طلب رشوة بمبلغ 5000 درهم من المتهم الثاني وهو الشخص المتقدم للحصول على الرخصة دون أن يجري أي اختبار وساعده في الوصول للمتهم الأول متهم ثالث وهو عبارة عن وسيط بينهما، وطلب المتهم الثاني من الموظف الحصول على رخصة قيادة من خلال تزوير مستند إلكتروني رسمي معترف به قانونيًا بنظام معلوماتي يعود للجهة الحكومية، وهو ما سيبين أنه اجتاز الاختبار ونجح.

وتولى التحقيقات في هذه القضية سالم بن خادم كرئيس للتحقيقات الإدارية، ووفقًا للشاهد الذي عمل في الواقعة تم التحقيق مع المتهم الأول وتبين أن أقواله متضاربة، وبعد التحقق من كاميرات المراقبة الموجودة في المكان ثبت عدم إجراء الفحص للمتهم الثاني، وعند مواجهته بالأدلة وكاميرات المراقبة التي تؤكد تورطه، بقي ينفي ماحصل ولم يعترف أنه لم يقم بإجراء اختبار للمتهم الثالث الذي زور النتيجة النهائية. وقال الشاهد أن طالب الرخصة اعترف أن المتهم الأول طلب رشوة بمبلغ 5000 درهم ليتمكن من الحصول على رخصة قيادة واتفقا فيما بينهما أن يتسلم المبلغ بمساعدة المتهم الثالث بعد منحه نتيجة الفحص، وتوجه المتهم الأول لموظف التحضير ليقدم استمارة الفحص ليجري اختبارًا فعليًا إلا أن النتيجة وضعت مسبقًا في النظام ومن هنا وقع اكتشافه. وتمكنت الجهات الأمنية من كشف المتهمين الثلاثة وأحيلوا للمحكمة الجنائية في دبي ليتم تنفيذ أقصى عقوبة عليهم وفقًا للقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1687 وتعديلاته لغاية 2006 والذي يتعلق بمكافحة جرائم المعلومات، ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة عدم الالتزام بأداء وظيفته بأمانة وتزوير مستند إلكتروني رسمي، ووجهت للمتهم الثاني تهمة المشاركة الإجرامية ودفع رشوة لموظف عام، أما المتهم الثالث فاتهم بالتوسط بين الراشي والمرتشي.