التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن قسم التجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة يعد الممثل الأول للهيئة العامة وأيضًا للحكومة الإلكترونية لتنظيم القطاع الخاص بالاتصالات، حيث أنه يعتبر بمثابة مرآة تعمل على عكس دورها الفعال جدًا في الأنشطة والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى أنه يهدف أيضًا بصورة أساسية ورئيسية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية والمعاملات وأيضًا التجديد التقني وتشجيع التنمية الاقتصادية، وذلك أيضًا بجانب مراقبة الأنشطة المختلفة لمزودي الخدمات الخاصة بالتصديق الإلكتروني، وذلك عن طريق الاستناد إلى باقة من القوانين والمحاور، ومن خلال موقع زووم الامارات سوف نتعرف على أهم المعلومات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وذلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة .
التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
خلال الفقرات القادمة سوف نقوم بالتعرف معًا على أهم وأبرز والمعلومات التي تخص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مفصلة ومبسطة، بداية من التراخيص ووصولًا إلى شروط وقوانين التجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لذا فإننا ننصحكم بقراءة الفقرات القادمة.
تراخيص التجارة الإلكترونية الإمارات
إذا كنت ترغب في بدء مشروع تجاري خاص بك على أي من المواقع الإلكترونية فيجب عليك في البداية أن تقوم بتقديم طلب للحصول على ترخيص وذلك في الدائرة الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
كما يجب عليك أن تحصل على موافقة على هذا المشروع وذلك من الهيئة العامة الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات.
حيث أن التراخيص الإلكترونية التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد بشكل أساسي على الإمارة التي تكون معنية وسوف نوضح هذه النقطة بشكل أكثر فيما يلي:
رخصة تاجر أبو ظبي
نبدأ قائمة التراخيص الخاصة بالتجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة برخصة التجارة الإلكترونية التي تكون من إمارة أبو ظبي ويطلق عليها اسم (رخصة تاجر أبو ظبي).
وقد تم إطلاق هذه الرخصة خلال عام 2017 ميلاديًا، وتقوم هذه الرخصة بإتاحة فرصة مميزة للحصول على ترخيص يكون معتمد بشكل قنوني وذلك للأشخاص أصحاب المشاريع والأعمال.
حيث تمكنهم هذه الرخصة من ممارسة مختلف الأنشطة التجارية الإلكترونية من دون الاحتياج إلى وجود وتوفير مقر مادي يكون خاص بالمنشآت.
كما أن هذه الرخصة أيضًا تتضمن استخدام الرقم التسلسلي الخاص بالترخيص بالإضافة أيضًا إلى استخدام العلامة الخاصة بالمتاجرة الإلكترونية.
رخصة تاجر دبي
من الرخص الأخرى التي تخص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي رخصة تاجر دبي.
ويمكن الحصول بكل سهولة ويسر على هذه الرخصة إلكترونيًا وذلك عن طريق إنشاء حساب وبعد ذلك التسجيل داخل الموقع الخاص ببرنامج تاجر.
والجدير بالذكر أن هذه الرخصة تقوم بتوفير الكثير من الامتيازات الرائعة جدًا التي تشمل ما يلي:
تسهيل العملية والآلية الخاصة بحفظ الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية وأيضًا تمكين الأشخاص أصحاب المشاريع والأعمال الذين يكونون من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأيضًا من مواطنين الدول المشتركة في مجلس التعاون الخليجي الذين يقيمون داخل إمارة دبي.
وذلك من مزاولة مختلف الأعمال الحرة وأيضًا التجارة الإلكترونية والمنزلية التي تتكون على المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي.
رخصة اعتماد من الشارقة
هذه الرخصة تكون خاصة بالمواطنين المقيمين داخل إمارة الشارقة، حيث يمكنهم البدء في ممارسة الأنشطة الخاصة بالتجارة الإلكترونية وأيضًا الأنشطة الخاصة بالتجارة المنزلية المختلفة داخل إمارة الشارقة.
حيث أنه بعد أن تحصل على الرخصة الخاصة بالتجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة التي يطلق عليها اسم (رخصة اعتماد) والتي تصدر من قبل الدائرة الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
والجدير بالذكر أن هذه الرخصة تكون متاحة لكلا الجنسين وذلك بداية من عمر 18 عام وما فوق ذلك.
رخصة التاجر الافتراضي من رأس الخيمة
إن رخصة التاجر الافتراضي التي تكون من إمارة رأس الخيمة تشتمل على الأنشطة الخاصة بالحاسب الآلي وأيضًا تقنية المعلومات بالإضافة إلى الوساطة العقارية وأيضًا التجارية وغيرهم.
حيث أن التاجر الافتراضي تكون من المبادرات التي قامت الدائرة الخاصة بالتنمية الاقتصادية داخل إمارة رأس الخيمة بإطلاقها.
وذلك بهدف سامي جدًا ألا وهو دعم المواطنين الذين يكونون من أصحاب المشاريع والأعمال التي تدار عن طريق التطبيقات الذكية وأيضًا المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بالإضافة أيضًا إلى المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
قوانين التجارة الإلكترونية في الإمارات
يجب على الأشخاص أصحاب المشاريع والأعمال الإلكترونية أن يكونوا ملمين بكافة الشروط والقوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث أن القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن باقة من البنود المهمة جدًا التي يتم اصدارها من وقت لآخر.
ويجب العلم أن تلك البنود تندرج تحت القوانين الآتية:
القانون الاتحادي الذي يحمل رقم (1) / لعام 2006 ميلاديًا، والذي يكون في شأن التجارة والمعاملات الإلكترونية.
مرسوم خاص بالقانون الاتحادي الذي يحمل رقم (5) / لعام 2012 ميلاديًا، والذي يكون في شأن محاربة ومكافحة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات.
القانون الاتحادي الذي يحمل رقم (12) / لعام 2016 ميلاديًا، والذي يكون بتعديل المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي الذي يحمل رقم (5) / لعام 2012 ميلاديًا، والذي يكون في شأن مكافحة ومحاربة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات.
مرسوم بالقانون الاتحادي الذي يحمل رقم (2) / لعام 2015 ميلاديًا، والذي يكون في شأن مكافحة ومحاربة الكراهية والتمييز.
القرار الخاص بتنظيم الأنشطة المتعلقة بالإعلام الإلكتروني.
أنواع الرخص التجارية
هناك العديد من الرخص التجارية التي يتم إصدارها للمواطنين والتي يكون لكل منها تخصص أو مجال محدد يكون خاص بها فقط، لذلك فإننا سوف نقوم بعرض مجموعة من أنواع الرخص التجارية خلال النقاط القادمة:
الرخص التجارية.
الرخصة الصناعية.
رخص الخدمات.
ترخيص التجارة الإلكترونية.
رخصة خدمات اللوجستيات.
أسئلة شائعة
تكلفة الرخصة الفورية في دبي؟
إن التكاليف الخاصة بالرخصة الفورية داخل إمارة دبي تعتمد بشكل أساسي على النوع الخاص بالرخصة الاقتصادية وأيضًا النشاط الاقتصادي، كما أن الدائرة الخاصة بالتنمية الاقتصادية داخل إمارة دبي قد قامت بإصدار تعديل على الرسوم الخاصة بالأسواق المتخصصة في إصدار الرخصة الفورية، وبالتحديد النشاط الخاص بالتجارة العامة والذي يصدر عن طريق الخدمات الإلكترونية، حيث تبلغ بذلك تكلفة هذه الرخصة 250 درهم إماراتي وذلك بدلًا من مبلغ 3,000 درهم إماراتي، والجدير بالذكر أن ذلك ينطبق أيضًا على التجديد.
كم تكلفة فتح محل في دبي؟
إن المؤشر ينوه على أن الحد الأدنى الخاص بتكلفة إنشاء أحد المشاريع التجارية المحلية داخل إمارة دبي يبلغ حوالي 34,340 ألف درهم إماراتي أي بما يعادل نحو 9,350 دولار أمريكي بالتقريب، والجدير بالذكر أنه يجب على الشخص ابذي يريد فتح محل داخل إمارة دبي أن يقوم بدفع باقة كبيرة من الرسوم المستحقة.
كم تكلفة رخصة تاجر في دبي؟
يتساءل الكثير من الأشخاص عن كم تكلفة رخصة تاجر في دبي والتي تكون من الرخص الخاصة بالمؤسسات الفردية التي تمكن مواطني وسكان إمارة دبي من مزاولة الأنشطة التجارية من داخل المنزل، وذلك برسوم تبلغ 1070 درهم إماراتي كما أنه يتم إضافة مبلغ 300 درهم إماراتي إليها والتي تكون خاصة برسوم العضوية داخل غرفة دبي التي تكون خاصة بالأنشطة التجارية.
