عوامل انتشار سرقات بطاقات الائتمان في الإمارات

q

أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري أن أحد أبرز  عوامل انتشار سرقات بطاقات الائتمان على نطاق واسع في الإمارات يعود إلى إهمال حاملي هذه البطاقات من جهة وفشل البنوك و غيرها من مصدّري البطاقات في توفير الأمن الإلكتروني لعملائها.

وقال الهاجري أن بيانات العملاء المخزنة على البطاقات الائتمانية يمكن أن تتعرض للسرقة من قِبل الموظفين والعاملين في المتاجر والمنشآت الخدمية،  وأن ما يزيد الأمر سوءً  أن تلك المطاعم أو المتاجر لا تبلّغ عن الجريمة خوفًا على سمعتها، على الرغم من أن هذا الحل يمثّل حلًا وقائيًا سريعًا يحمي هؤلاء المتعاملين والبنوك من السرقة، لافتًا الظر أن شرطة دبي اتخذت مبادرات لتفادي هذه المشكلة  بالتنسيق مع المصرف المركزي الذي تصرّف بشكل حاسم من جانبه ووضع اشتراطات وإجراءات تحدّ من هذه المخاطر.

كما أضاف الهاجري أن المواقع الإلكترونية التي يتم الشراء منها تكون لها المسؤولية أيضًا، و أن هناك علامات معيّنة للمواقع الآمنة يمكن الرجوع إليها، ونصح باستخدام البطاقات المخصصة للشراء عبر الإنترنت، أو تلك التي يضاف إليها الرصيد مقدمًا، فيضع فيها صاحبها المبلغ الذي يريد الشراء به فقط، حتى لا يخسر شيئاً أو تصبح خسارته محدودة بقدر المبلغ المتبقي في البطاقة، إذا تعرضت لأي اختراق.

وذكر الهاجري أن هناك سوقًا سوداءً كبيرة على الإنترنت للاتجار في بيانات البطاقات الائتمانية، يتم الحصول عليها بطرق مختلفة من جانب عصابات متخصصة و أفراد يعملون بشكل غير منظم، لكنه أكد أن الدولة وصلت إلى مستوى متطور في التقليل من أضرار هذه السوق وحماية منتجاتها البنكية.

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *