نمو اقتصادي ملحوظ برأس الخيمة خلال الست سنوات الماضية

سجل اقتصاد إمارة رأس الخيمة نموًا ملحوظًا خلال الست سنوات الماضية بنسبة 60 بالمائة، حيث ارتفع مجموع الناتج المحلي الإجمالي بالإمارة 26 مليار درهم مع نهاية 2015.

وقد ساهمت العديد من العوامل في هذا التطور الإقتصادي الملحوظ بحسب ما أكد مدير غرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة “محمد السبب” والمتمثل بالأساس في نمو القطاع السياحي والصناعي و تزايد عدد الشركات الصناعية في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات 38 ألف شركة في hختصاصات مختلفة، وقد سجل القطاع الصناعي مساهمة بـ 35 بالمائة من الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة.

ومن الممكن أن يكون هناك دور هام لقطاع التكنولوجيا المعلوماتي و الإتصالات في المساهمة في دعم الإقتصاد بالمستقبل القريب نظرًا للتطور التكنولوجي والمعلوماتي، كما أن الموقع الجغرافي الذي تتميز به إمارة رأس الخيمة وتنوع الموارد الطبيعية فيها ساعد على تواجد العديد الشركات، بالإضافة لاستقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأكد مدير عام الغرفة أن الإقتصاد في إمارة رأس الخيمة يعتبر الأكثر نموًا في الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد ازداد عدد السكان بالإمارة لحوالي 450 ألف نسمة في أواخر 2015، مع العلم أن نسبة المواطنين فيها يمثلون النسبة الأكبر.

ويتبع اقتصاد الإمارة الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للدولة والتي تعتمد على تعزيز اقتصاد المعرفة والمعلومات لتكون بذلك مستقطبة للشركات و الأفراد، وتضع القطاع الصحي والقطاع التعليمي ضمن أولوياتها، بالإضافة للمحافظة على البيئة وجعل المدينة خضراء.

وتسلك إمارة سياسات و خطط تجعل من القطاع الإقتصادي محققًا لأعلى نسب التطور، ومن المتوقع تسجيل نمو أكبر خلال السنوات المقبلة من خلال ازدياد عدد الشركات و ازدياد عدد السياح.

شارك بتعليقك :


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *