مطالبات من قبل المستأجرين لتحديد عمولة للوسيط العقاري

Dubai1

قال مستأجرون في عقارات دبي أنهم يطالبون بوضع قانون صارم يحدد عمولة الوسيط العقاري وعدم ترك المجال مفتوح له ليحددها بنفسه.
وأكد المستأجرون أنه لا يوجد قانون يحدد العمولة ما دفع بهم للمطالبة بذلك، حيث لا توجد جهة مختصة تحدد عمولة تتقاضاها مكاتب التأجير العقاري مقابل توفير مكان أو اثنين للسكن، وتختلف المكاتب العقارية في تحديد العمولة والتي تصل في بعض الأحيان لـ 5 بالمائة من الإيجار بحسب ما أفادت به صحيفة “الإمارات اليوم”.
وقالت مستأجرة أن الوسيط طالبها بدفع مبلغ 4000 درهم مقابل توفيره لاستديو بـ 50 ألف درهم لتبلغ بالتالي نسبة العمولة المتحصل عليها 8 بالمائة وفي المقابل لم يقم العميل بمجهود يستحق هذا المبلغ الكبير.
وأضاف أحد المستأجرين ويدعى يوسف أبو مراد إن نسبة 5% التي تحصل عليها مكاتب التأجير العقاري مقابل توفير مكان للسكن تعتبر نسبة كبيرة، و أكد أن نسبة 2.5 % هي نسبة كافية لتوفير هذه الخدمة.
وفي المقابل أكد “محمد تركي” مدير العقارات في شركة “الوليد للعقارات” أن العمولة المتفق عليها مناسبة جدًا للسوق، واعتبر أن مسألة التقنين مستبعدة لأن هذه العمولة يتم تركها للسوق وتحدد من خلال الموقع والظروف المحيطة بمكان السكن المستأجر.
ويتم تحديد العمولة بالتنسيق مع طرفي العقد ولا توجد نسبة محددة في القانون. وفي حال زيادة النسبة بعد إتمام العقد، فيمكن للمستأجر تقديم شكوى إلى قسم التفتيش لمعرفة سبب زيادة العمولة المتفق عليها.

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *