تزايد ملحوظ في حالات الخلع في محاكم دبي

People are seen walking outside the Dubai Courts, where a British couple accused of public indecency, are to be tried in Dubai, United Arab Emirates, Tuesday, Sept. 9, 2008. A court official said Tuesday that the hearings in the trial of a British couple accused of having sex on a Dubai beach have been postponed for another month. (AP Photo/Aziz Shah)

1481 حالة طلاق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر شهدتها محاكم دبي و بذلك تكون قد سجلت ارتفاعًا يقدر بـ244 حالة مقارنةً بالعام الماضي.
وقد قامت محاكم دبي حتى شهر سبتمبر من هذا العام بإنهاء زواج 206 حالة طلاق بطلب من الزوجة، مقابل 204 حالة العام الماضي 2014.
وللتذكير فإن محاكم دبي سجلت العام الماضي حوالي 293 حالة خلع.

رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي الدكتور عبد العزيز الحمادي قام بإعداد أطروحة تخرجه حول شروط الخلع والآثار المترتبة عليه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية في الإمارات.

وتعريفًا للخلع يقول الدكتور الحمادي لصحيفة خليج تايمز أن الخلع هو عقد بين الزوجة والزوجة يتم من خلاله إنهاء عقد الزواج مقابل تعويض الزوجة. و قانونيًا هو إنهاء الزواج من قبل الزوجة مع ضرورة إعادة الهدايا والأشياء الثمينة التي تلقتها من زوجها.

وعما يميز عقد الخلع عن الطلاق العادي، ففي عقد الخلع لا يدفع الزوج أي مبلغ من المال أو أي تعويض للزوجة، بل العكس الزوجة تعيد ما أخذته من زوجها. وفي الطلاق العادي تحصل المرأة على التعويضات المالية التي نص عليها الشرع والقانون أما في الخلع فلا تحصل على أي من هذه التعويضات.

أما عن أسباب الخلع فأهمها عدم قدرة الزوجة على العيش مع زوجها أو كرهها له لأسباب عديدة، أو سوء معاملة زوجها لها أو سلوك وعادات الزوج التي لا تقبلها الزوجة وغيرها…

191676074

وختامًا ذكر الدكتور أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة برفع حالات الطلاق والخلع في الإمارات وعدد كبير من البلدان الأخرى.

 

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *