إعادة 437 ألف درهم لمستهلك من قبل دائرة التنمية الإقتصادية بدبي

دائرة-التنمية-الاقتصادية-بدبي

تلقت دائرة التنمية الإقتصادية بدبي 1423 شكوى بخصوص السيارات خلال الأشهر الستة الأولى، وقد قامت بإعادة مبلغ مالي قدر ب 437 ألف درهم ثمن السيارة فخمة لمستهلك إثر تقديمه شكوى للدائرة، وذلك عندما تبين أن بها عطلًا فنيًا معقد بالرغم من أنه قام باشتراءها جديدة من وكالة السيارات.
وأكد أيمن الفلاسي المدير الأول لقسم المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الإدارة تلقت شكوى من أحد المستهلكين وذلك بعد تفطنه لوجود عطل فني يصعب إصلاحه في سياراته الجديدة الفخمة التي اشتراها ب437 ألف درهم من إحدى الوكالات المحلية المختصة في بيع السيارات، وقد كان المستهلك يرغب في استبدال السيارة لأنها لا تزال جديدة، لكن المسؤولين أكدوا أن الاستبدال غير ممكن وسيتم إصلاح العطل، لكن قوبل القرار بالرفض من قبله حيث قال أنه يخاف أن يظهر العطل من جديد بين مدة و أخرى.
وقد قام المستهلك بالتواصل مع قسم شكاوي المستهلكين في الدائرة، للإطلاع أكثر على السيارة وما ستتخذه الإدارة من قرارات.
ولكن في الأخير وافقت الدائرة بإعادة المبلغ للمستهلك وذلك بعد أن تم معاينة السيارة وتبين أنها لم تستعمل بعد، كما اتضح أن العطل من الصعب إصلاحه.
وتقدم المستهلك بالشكر للمختص الذي تابع الشكوى وعمل على وجود الحلول اللازمة والوصول إلى حل يرضي الطرفين لضمان حق كل من المستهلك والدائرة.
تعددت في الفترة الأخيرة الشكاوي من قبل المستهلكين حيث بلغ عددها 1423 شكوى خاصة بالسيارات، منها من يجد عطلًا فنيًا بالسيارة أوعدم التزام المستهلك بالإتفاقية. ومن خلال ذلك دعى المدير الأول لقسم الشكاوي الخاص بالمستهلكين على ضرورة قراءة العقد جيدًا للتعرف على جميع القواعد والشروط المتبعة وذلك ليكون المستهلك راضٍ ولضمان حقوقه.
كما أكد الفلاسي على أهمية أن تكون الاتفاقية بين المستهلك والمؤسسات التجارية اتفاقية موثقة لضمان حقوق الطرفين ودون الوقوع في مشاكل تضر أحدهما.

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *