أرملة تستولي على ميراث زوجها باستعمال وثيقة مزورة وتهرب خارج الدولة

3658507033

قامت أرملة بتزوير وثائق بمساعدة شقيقها وابن عمة المشتكي، حيث استغلت فرصة مرض زوجها ووفاته واستعملت وكالة منتهية قانونيًا مع علمها بذلك ونقلت ملكية شركة للمعدات الصناعية باسمها واسم شريك اَخر.
وأعطت المتهمة لأخيها وكالة ليتمكن من التصرف في الشركة مع منع الورثة الشرعيين وهم الأبناء من الحصول على ميراث أبيهم، كما قامت بتحرير توكيل واستخدمته في بيع نصيب شقيقته في الشركة للمشكو في حقه ابن عمته، وتمت عملية البيع وهي خارج الدولة نظرًا لأنها هاربة من دولة الإمارات بعد الفعل الذي أقدمت عليه.
وأصدرت المحكمة بحق الأرملة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة. وكان شقيق المتهمة يسعى لتحصين الشركة والإستيلاء على حقوق الشاكي من خلال تغيير الإسم التجاري لها، وذلك بعد أن استولى على نسبة كبيرة من البضائع الموجودة في الشركة وقام ببيعها بالتعاون مع المتهم الثاني، والذي نتج عنه تقدم الشاكي للمحكمة لوقف الإجراءات.
ووجهت محكمة جنايات الشارقة تهمة تزوير عقد بيع مصدق لدى كاتب العدل لكل من شقيق الأرملة الهاربة وابن عمة المشتكي، فيما انتحلت الأرملة (ه.أ) شخصية الوكيلة على أملاك زوجها وقامت باستعمال وكالة منتهية قانونيًا مع علمها بذلك، ونقلت الملكية للمتهم الأول (ت.م.ك.ع). وتمت الجريمة باستعمال الوثيقة المزورة لدى دائرة التنمية الإقتصادية سعيًا للإستيلاء على الرخصة التجارية للشركة والتي كانت من حق الورثة الشرعيين، بالإضافة لتصرف المتهم الثاني (م.ع.م) مع علمه بمخالفة القانون.
وأكدت المحكمة أن المتهمين قاما باستعمال وثيقة مزورة للإستيلاء على الشركة من خلال نقل المال والتصرف فيه وذلك من شأنه تعطيل إجراءات التنفيذ على المال المحجوز عليه من قبل القضاء.

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *