منع توريد العمالة المنزلية الإندونسية لن يؤثر على سوق العمالة بالإمارات

4

أكد العديد من المسؤولين في شركات توريد العمالة الأجنبية أن قرار الحكومة الإندونيسية المتمثل في منع تصدير العمالة المنزلية إلى 19 دولة في الشرق الأوسط منها الإمارات، لن يؤثر على وجود هذه الفئة في الدولة خاصةً أن هناك العديد من العمالة التي يتم جلبهم من إفريقيا وسريلانكا والنيبال.
و صرح المسؤولين لصحيفة “البيان” الإماراتية أن سوق العمالة الإماراتية لن يتأثر بهذا القرار في ظل وجود بدائل عديدة ، مدعمًا قوله بعدم تأثر السوق بالقرار السابق المماثل التي أصدرته الحكومة الفليبنية بشأن منع تصدير العمالة.
وأفاد “محمد الحريري” وهو صاحب شركة متخصصة في توريد العمالة الأجنبية بدبي، أنه هناك العديد من الخيارات المتوفرة مثل العمالة الأثيوبية وجنسيات أخرى من الدول الإفريقية، وهو نفس ما أكدته “رهيفة أسعد” مديرة مكتب لتوريد العمالة بدبي.
ويضمن القانون في الدولة حقوق هذه الفئة مثل الحماية وتسهيل الإجراءات ومنع التحيل والإستغلال بجميع أنواعه.
وصرح حنفي أتينا مسؤول في القنصلية الإندونسية بأبوظبي أنه تم إصدار قرار في يوليو 2015 يمنع سفر الخادمات لـ 19 دولة في الشرق الأوسط، كما أعلن رئيس إندونيسيا عن نفس القرار في أبريل 2014 ولكن لايوجد مشكل بشأن العاملات الموجودات حاليًا في الإمارات إذا كان لديدهن وثائق صحيحة مثل التأشيرة أو تصريح من السفارة ويمكن لهن زيارة عائلاتهن دون فرض أي مصاريف من قِبلها.
وجاء قرار المنع بهدف تطوير الإقتصاد الإندونيسي والإستفادة من الخدمات التي يقدمها الأشخاص المسافرين لدول أجنبية من خلال تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم.
الجدير بالذكر أن عدد العاملين الإندوسيين في دولة الإمارات بلغ في أواخر 2014 حوالي 96 ألف بحسب وزارة الخارجية الإندونيسية ومنهم 86 ألف يعملون في المنازل.

شارك بتعليقك :


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *