عقوبة مزوري عقود الإيجار في الإمارات تصل إلى الحبس 3 أعوام

قضاء

يلجأ بعض الأشخاص المقيمين في الإمارات إلى إحداث تغيير وتزوير عقود إيجارية عائدة للغير و تقديمها إلى الجهات المختصة من أجل استخراج إقامة لعائلاتهم، وقد أكد قانونيون ومحامون إماراتيون أن من تم القبض عليه بتهمة تزوير عقد إيجار بهدف الحصول على إقامة في الدولة ولو كان الأمر بحسن نية سيعاقب بالحبس ثم الإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
وقالت المحامية هدى رستم في تصريح لها أنه و بحسب ما ورد في قانون العقوبات الاتحادي فإن عقوبة تزوير المحرر الرسمي تصل للسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، في حين تصل عقوبة التزوير في محررات غير رسمية إلى الحبس 3 أعوام.

كما بين المحامي محمد مرتضى الهاشمي أن المشرع الإماراتي جعل جريمة التزوير من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مضيفاً أن زيادة جرائم التزوير مرتبطة بالتطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، فبالرغم من سعي المبتكرين إلى صنع أجهزة وتقنيات حديثة للكشف عن التلاعب في المحررات، إلا أنه المزورين يجدون ثغرات في الأجهزة المستخدمة تلك و يستغلونها لتحقيق مآربهم.

وللتذكير فإن الجهات الرسمية في دولة الإمارات تقوم بكتابة تنبيهات على كافة الأوراق الصادرة عنها مفادها أن كل تعديل على الورقة المصدرة من قبلها يعتبر تزويرًا يعرض كل من أصدرت الوثيقة من أجله إلى تتبعات عدلية.

شارك بتعليقك :


التقييم

  1. كوثر حسين حسن قال:

    تحيه الى محامون الامارات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *