شكوى في حق عامل تسبب في خسارة 30 ألف درهم للشركة التي يعمل بها

أمرت إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بتحويل نزاع بين شريك في شركة وعامل إلى المحكمة العمالية، بعد أن اتهم الشريك العامل بارتكاب عملية الهدف منها تكبيد الشركة خسارة قيمتها 30 ألف درهم لصالح شركة منافسة، وطلب على إثرها بإلغاء عقد العمل، بينما تمسك العامل بأنه لم يقم بأي من الاتهامات الموجهة له وطالب الشركة بتمكينه من مستحقاته المالية وبتعويض الطرد التعسفي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن إدارة علاقات العمل كانت قد قامت بمحاولات لتسوية الخلاف إلا أن الشريك أكد أنه لا يملك أدلة على أن العامل قد تسلم أي مبالغ المالية، وتمسك في ذات الوقت بحقه في التقاضي حيث يستطيع القضاء أن يستدعي كل الأطراف ويقرر ما يراه مناسبا، بينما حضر العامل إلى ديوان الوزارة أثناء جلسة التسوية التي عقدتها الباحثة القانونية بالوزارة، وأنكر تماما حصوله على أي مبالغ مالية ونفى أنه تسبب في إلحاق أي ضرر مالي للشركة، وادعى أنه قام بالعمل المتفق عليه مسبقا، وطالب إلغاء عقد العمل والحصول على مستحقاته المالية، حيث لم يحصل على راتب شهرين، وأكد أنه ترك السكن الذي وفرته له الشركة منذ شهرين بسبب عدم وجود ماء ولا خدمات مناسبة.

شارك بتعليقك :