المحكمة الجنائية في أبوظبي تدرس قضية اتهام 14 شخصًا بممارسة الدعارة

درست المحكمة الجنائية في أبوظبي أمس الثلاثاء قضية تتعلق باتهام مجموعة من الأشخاص من جنسيات عربية مختلفة بتسهيل أعمال الدعارة وممارستها مقابل مبلغ مالي، بالإضافة لشرب الخمر، وحدد يوم 27 دبسمبر كانون الأول ليكون موعد جلسة لإصدار الحكم.
وتفيد تفاصيل هذه الحادثة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد وجود رجل وإمرأتين يديرون ويسهلون أعمال الدعارة من خلال استقطاب العديد من الفتيات من دول مختلفة لممارسة الدعارة مقابل دخل مادي، وتحصلت الشرطة على عدة معلومات هامة تتعلق بهذه المجموعة وتمت مداهمة الشقة وإلقي القبض على كل المتهمين.
ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 14 شخصًا من ضمنهم 3 رجال، ونفت المتهمة الأولى قيامها باستغلال الفتيات وتسهيل أعمال الدعارة وقالت أنها أجرت الشقة للفتيات فقط، ونفت تشغيلها للمتهمة الرابعة عشر في شقتها وهي على كفالة غيرها وقالت أنها تعمل لديها بنظام الساعة، كما أنكرت المتهمة الثانية تهمة استغلال الفتيات وأكدت أنها قدمت لدولة الإمارات عبر تأشيرة زيارة، وقالت أنها ضبطت في شقة المتهة الأولى بعد وصولها من دبي، وهي لاتعرف أي أحد من الرجال المتهمين.
فيما قال المتهم الثالث وهو عامل في مجال الاستثمار أنه كان متزوج من المتهمة الأولى قبل حوالي ستة أشهر، وأنكر استغلاله للفتيات و تسهيل عملهن في الدعارة، كما نفى المتهم الرابع استغلال الفتيات، مشيرًا أنه يعمل سائق أجرة ويوصل العملاء لأي مكانٍ يرغبون في التوجه إليه،وأنكر المتهم الخامس التهمة الموجهة إليه وقال أنه يعمل في مقهى وليست له أي علاقة بالموضوع.

شارك بتعليقك :