أبوظبي | استئناف حكم خصم جزء من راتب موظف لآدائه صلاة الظهر يوميا دون إذن رسمي

قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض حكم خصم جزء من راتب موظف بسبب آدائه اليومي لصلاة الظهر في أوقات العمل دون إذن رسمي، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى التي رفعها الموظف والتي يختصم فيها المؤسسة التي يعمل فيها.

هذا وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المؤسسة بخصم جزء من راتب أحد الموظفين، بسبب تغيبه الدائم وقت صلاة الظهر إذ يترك مقر العمل ويتوجه إلى مسجد مجاور بغرض الصلاة.  وقد قام الموظف المعني بالخصم، بدعوى قضائية طالب فيها بإلغاء العقوبة الخصم التي طالته. ورغم إشارة رئيس الموارد البشرية العامل في صلب المؤسسة إلى تردي مردوديته بسبب خروجه المتكرر لآداء الصلاة دون ترخيص رسمي وفي أوقات الدوام، إلا أن الموظف تمسك بحقه في نقض الحكم والمطالبة بإلغائه. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها أن نعى المدعي على الحكم المطعون “في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمحص دفاع الخصوم الجوهرية تمحيصا يكشف عن إحاطتها بحقيقته، وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل، وأن الدفاع الذي يعيب إغفاله الحكم بشائبة القصور المبطل هو ذلك الدفاع الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى”.

شارك بتعليقك :