قانون الإفلاس في دولة الإمارات يحتاج إلى سنوات لتطبيقه

Thousands-of-Filipinos-in-trouble-with-the-law

صرح خبراء قانونيين بأن تطبيق قانون الإفلاس سيحتاج إلى سنوات لتطبيقه في دولة الإمارات ويعود ذلك إلى العامل الثقافي و نقص المعلومات عن حسابات الشركات والتحديات المفروضة على القانون الجديد والمتعلقة بالتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية.

8992414

و بدأت الحكومة بإصلاح أنظمة الإفلاس منذ عام 2010، مباشرةً بعد أزمة الائتمان، وبالرغم من أن القانون الحالي يسمح بإجراء مفاوضات بين الدائنين والمدينين، إلا أنه لا ينص بشكل صريح على إعادة هيكلة الديون للشركات الواقعة في محنة اقتصادية.

Insolvency-Bankruptcy

وُذكر أن القانون الجنائي لدولة الإمارات يقضي بعقوبة السجن للمدينين إذا عجزوا عن سداد ديونهم، وهذا في حد ذاته عامل يعقّد حالات إعادة هيكلة الديون، إضافةً إلى الثقافة السائدة في البلاد والتي ترى من العار اعتراف الشركات بالإخفاق بشكل علني أو مصادرة البنوك أصول العائلات المحترمة.

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *