متى يكون من حق المؤجر طرد المستأجر في الإمارات؟

aec352c7a0c8ee6b041116da668bdff2_f341

تقوم القوانين الاتحادية في دولة الإمارات بتحديد وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات السكنية والتجارية وغيرها، و قد نصت المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 33 لعام 2008 الذي قام بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لعام 2007، على أن من حق المالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء المدة وذلك في حالات عدة، نذكر منها التسع حالات التالية:
1- إذا قام المؤجر بإخبار المستأجر بسداد الإيجار ومر 30 يومًا ولم يقوم المستأجر بالدفع.

2- إذا وجد المؤجر أن المستأجر قام بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون موافقته الخطية على ذلك، هنا يتم إخلاء المحل من الباطن مع ضمان حق المؤجر بالتعويض.

3- إذا قام المستأجر باستخدام العقار بطريقة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

4- إذا قام المستأجر بتغيير العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق به ضررًا.

5- إذا وجد المؤجر أن المستأجر قد استعمل العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أو على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.

6- إذا كان العقار على وشك السقوط، على المؤجر حينها تقديم تقرير فني تصادق عليه البلدية.

7- إذا لم يحترم المستأجر ما يفرضه عليه القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار.

8- إذا كان العقار المؤجر محل تجاري والمستأجر تركه شاغرًا دون سبب لمدة 30 يوماً متواصلة أو 90 يومًا متقطعة.

9- إذا أصدر قرار بهدم وإعادة بناء العقار بسبب متطلبات التنمية في الإمارة.

 

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك