عقوبة الاستهلاك الغير القانوني للكحول في الإمارات

beer-sales

أفاد خبير قانوني في أبوظبي أن الاستهلاك غير القانوني للكحول يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر و غرامة مالية قيمتها 5.000 درهم، حتى لو كان الجاني دون السن القانونية.

وفي نفس الإطار قال حسان الحيس مستشار قانوني في شركة Al Rowaad Advocates & Legal Consultancy  أن تراخيص الخمور تمنح فقط لغير المسلمين  الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا و يملكون تأشيرة إقامة، على أن لا يقل الحد الأدنى لرواتبهم عن 3.000 درهم. وأشار أن المخالفين سيضطرون لمواجهة عقوبات قاسية من السلطات الإماراتية.

ووفقًا لقانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر عام 1972، يمنع الحصول أو توريد أو تقديم المشروبات الكحولية لمن لا يحملون تراخيص رسمية سارية المفعول. علمًا أن هذا القانون ينطبق على الجميع، و على أي شخص لا يحمل ترخيص المشروبات الكحولية، بما في ذلك المسلمين والقاصرين بغض النظر إن كانوا من الإماراتيين أو الوافدين.

وتجدر الإشارة بأن القانون ينص على إمكانية التساهل مع القاصرين، في حال ثبوت بعض الأسباب والظروف المخففة، وفقًا للمادة 101 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987. وبناءً على ذلك، يمكن للمحكمة أن تصدر عفوًا للقاصر الذي وقع ضبطه، على أن لا يتسبّب بأي أضرار للآخرين، مثل القيادة تحت تأثير الكحول والتسبب بالحوادث على الطرقات وغير ذلك.

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *