تعرف على العقوبات التي تفرضها دبي على جرائم المخدرات

A0

سجلت العدادات أقصى درجات معدلاتها في نسب مدمني المخدرات في وطننا العربي، حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة عن أرقام مفزعة جعلت الشعوب في حيرة من أمرها عن كيفية التصدي لتفشي هذه الظاهرة. و كعادتها، كانت دبي سباقةً في العمل على إيجاد الوسائل المجدية من أجل مكافحة هذه الآفة و إنقاض الآلاف ممن وقعوا في هذا المستنقع. و اليوم، سنعرض لكم في هذا التقرير أهم العقوبات الجزائية التي تفرضها الإمارة في 5 جرائم مخدرات، وهي عقوبات تبدو ردعيةً لكونها تصل إلى المؤبد و حتى الإعدام في بعض الحالات.

1. جريمة تعاطي المخدرات

يعاقب بالسجن مدةً لا تقل عن أربع سنوات، أو بالحبس بين سنة و ثلاث سنوات، كل من تعاطى أي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها. كما يجوز للمحكمة، إضافةً للعقوبة السابقة، الحكم على المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
و لمن التبس عليه الأمر، فإن الحبس والسجن كلاهما من العقوبات الأصلية السالبة للحرية، و يكمن الفرق بينهما في أن مدة الحبس تتراوح بين 24 ساعةً إلى 3 سنوات تقرها محكمة الجنح، في حين تمتد فترة السجن من 3 سنوات إلى 20 سنة، وهو حكم تنطق به محكمة الجنايات.

2. المتاجرة بالمخدرات

إن غرامًا واحدًا من المخدرات كفيل بأن يضع صاحبه خلف القضبان لسنوات طوال، تمتد من عشر إلى خمسة عشر عامًا، علاوةً على غرامة مالية تترواح بين خمسين ألف و مائتي ألف درهم. أما إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد الإتجار أو الترويج، فإن المحكمة تمر في هذه الحالة إلى العقوبة القصوى وهي الإعدام.

3. جلب مواد مخدرة

إذا ما ثبتت هذه التهمة على صاحبها، فإنه يعرض نفسه إلى عقوبة بالسجن تمتد من سبع إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف و مائتي ألف درهم. و تطبق نفس هذه العقوبات على كل من استورد، أو صدر، أو استخرج، أو فصل، أو أنتج أي مادة من المواد المخدرة أو من المؤثرات العقلية.

4. حيازة المخدرات

في هذه الحالة، يفرض القانون عقوبةً تقضي بالحبس لمدة تمتد بين سنة و ثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف و خمسين ألف درهم.

5. التحريض على تعاطي المخدرات

كل من حرّض شخصًا على تعاطي مادة مخدرة أو سهل له ارتكاب هذا الفعل يعرض نفسه للسجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات و غرامة مالية تساوي أو تتجاوز العشرين ألف درهم.

شارك بتعليقك :



مواضيع قد تعجبك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *